رغم إعلان مؤسسات التمويل الدولية وكذا مجموعات العمل الاقتصادي المشترك «مجموعة دول الثماني» عن اعتزامها مساعدة مصر للخروج من نفق الأزمة التي تمربها نتيجة ارتفاع عجز الموازنة، وتآكل الاحتياطيات النقدية، إلا أن تلك التعهدات لا تعدو مجرد إبداء حسن نوايا، في حين يبقي التنفيذ هو الاشكالية الكبري، و«مربط الفرس» كما يقولون فمنذ اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير وصندوق النقد والبنك الدوليين يعلنان عن اعتزامهما معاونة مصر، إلا أنه وطبقا لتأكيدات الدكتور أشرف العربي مستشار وزير التخطيط فإن كل ذلك ظل كلاما في الهواء حيث لم يدرج في الخطة الاقتصادية للعام المالي المقبل حتي الآن مليم واحد من تعهدات المؤسسات الدولية، حيث ظلت هذه المساعدات مجرد «كلام». ولأن الشيطان دائما ما يكمن في التفاصيل فإن التخوف لا يقتصر فقط علي أن تكون تأكيدات هذه المؤسسات مجرد كلام لكن حتي في حال التنفيذ ستكون هناك اشتراطات تطول المفاوضات بشأنها وفي النهاية فإن الخسارة والضغوط ستتحملها مصر، ويؤكد نائب محافظ البنك المركزي أن هناك رفضا تاما للخضوع لأي اشتراطات أو املاءات من البنك الدولي وصندوق النقد عند الحصول علي التمويلات التي أعلنت هذه المؤسسات اعتزام ضخها لمصر للمساعدة في الخروج من الأزمة الحالية، مشيرا إلي أن مصر لن تقبل أن تساق بفكر وأجندات خارجية، وذكر رامز أن هناك مليار دولار سيذهب الي البنك المركزي من المليارات الأربعة التي أعلنت المملكة العربية السعودية أنها بصدد ضخها إلي مصر، لكنه استدرك أن هذا المليار لن يدخل ضمن الاحتياطيات النقدية لكنه سيحفظ في المركزي كإيداعات غير مدرجة في الاصول الاحتياطية. وفي سياق متصل أثارت تعهدات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتقديم 20 مليار دولار كحزمة مساعدات لربيع الثورات العربية مصر وتونس دفعة أولي من اجمالي 40 مليار دولار تم الاتفاق عليها في اجتماعات G8 التي اختتمت أمس الأول بعض انتقادات المنظمات المدنية اتهمت منظمات المجتمع المدني مجموعة الثماني الاقتصادية والدول المتقدمة بالتنصل من وعودها وأن قرارهم بتقديم المساعدات لمصر وتونس ليس محل ثقة إذ إن هناك سابقة لهم في الاجتماع الماضي حيث تعهدوا بإمداد بعض دول المنطقة العربية ب19 مليار دولار ولم تصلهم هذه المساعدات حتي الآن. جاءت هذه الانتقادات بعد أن تعهد ساركوزي بأن تكون ال20 مليار دولار مساعدات لمصر وتونس مقدمة من المؤسسات الدولية متعددة الاطراف مثل البنك الافريقي الدولي وبعض الدول العربية مثل السعودية وقطر والكويت فضلا عن 10 مليارات منها ستقدم بشكل مباشر من حكومة فرنسا. غير أن كندا ارتضت تقديم المساعدات هذه المرة مبررة موقفها بتقديم حزمة مساعدات مالية كبيرة بالتعاون مع هذه المؤسسات الدولية عام 2009 لدول الشرق الأوسط وأفريقيا. ويذكر أن البنك الدولي وصندوق النقد كانا قد تعهدا من بداية الثورة في مصر بتقديم حزمة مساعدات لم يصل منها أي مبلغ حتي الآن بداية ب2 مليار دولار تم الاتفاق عليها مع سمير رضوان منذ شهرين ونهاية بوعد البنك الدولي بتقديم 4.5 مليار دولار غير مشروطة الاسبوع الماضي. الجدير بالذكر أن مؤتمرا وزاريا سيعقد أوائل شهر يوليو القادم لمناقشة تفاصيل المساعدات المقدمة الي مصر وتونس من مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبري، وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر ملياري دولار حتي نهاية العام المالي الحالي، أي حتي آخر يونيو القادم اضافة إلي أنه سيكون من 8 إلي 10 مليارات دولار بالنسبة للعام المالي القادم، وأن هذا هو حجم احتياجات مصر التي يمكن تغطيتها عن طريق المعونات أو القروض أو غيرهما ويأتي ذلك في ظل الحاجة الماسة إلي موارد حتي يمكن زيادة أو اصلاح الأجور وإصلاح نظام الضرائب والدعم.
