أظهرت دراسة شهرية صادرة أمس الاثنين، أعدتها شركة أبحاث ماركت العالمية ،برعاية من بنك الامارات دبى الوطنى، ازدياد سرعة الانكماش فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر خلال شهر نوفمبر، حيث تراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل حاد، مما أدى إلى تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة. وأوضحت الدراسة، أن معدلات الانكماش كانت ذات الصلة هى الأسرع منذ شهر سبتمبر 2013. علاوة على ذلك، فقد ازداد العبء على القطاع بسبب التراجعات القياسية فى معدلات التوظيف ومخزون المشتريات، أما على صعيد الأسعار، فقد أفادت التقارير بضعف العملة أكثر من الأشهر السابقة، وبالتالى فقد ازدادت الضغوط التضخمية على تكاليف الشراء. ومع ذلك فقد تم بالكاد تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين، حيث ظلت الأسعار ثابتة. وتحتوى الدراسة التى يرعاها بنك الإمارات دبى الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية فى القطاع الخاص المصري. وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادى أول فى بنك الإمارات دبى الوطني: «كان من المتوقع انخفاض مؤشر مدراء المشتريات خلال هذا الشهر، خاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسيّة. ومجدداً، نوّه المشاركون إلى مسألة العملات الأجنبية كعامل أدى لخفض الإنتاج فى القطاع الخاص، الأمر الذى يدعم وجهة نظرنا بأن التعافى الكلى يعتمد جزئياً على قيام الهيئات المختصة بتخفيف القيود على رأس المال والسماح بخفض أسعار صرف الجنيه المصرى خلال العام 2016». وكانت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط فى مصر أكثر حذراً فيما يتعلق بمشترياتهم خلال شهر نوفمبر. حيث هبطت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2013، مما ساهم فى أقل انخفاض فى مخزونات المشتريات فى تاريخ الدراسة. كما ذكر عدد من الشركات التى شملتها الدراسة أنها قلصت من مشترياتها، ما يعنى أنها فضلت السحب من مخزون مشتريات الإنتاج استجابةً للأعمال الجديدة الواردة.
