فجر هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي عددا من المفاجآت في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول، حيث أكد رامز أن إدارة البنك المركزي كانت تتعرض لضغوط مختلفة في عهد النظام المخلوع، موضحا أن الرئيس المخلوع طلب من إدارة البنك ذات مرة تخفيض أسعار الفائدة حتي يستفيد من ذلك رجال الأعمال، بالرغم من أن التخفيض وقتها كان سيضر بالاقتصاد نظرا لارتفاع معدلات التضخم إلي 23% ومن ثم رفضت إدارة البنك المركزي تنفيذ ذلك متحملة ضغوطا متنوعة. وقال رامز: إن البنك المركزي يتعرض لحملة تشويه وضغوط من رجال أعمال ليس لهم هم سوي مصلحتهم الشخصية، وأحد هؤلاء كان يريد شراء «بنك عام» إلا أن البنك المركزي قابل ذلك بالرفض خوفًا علي ايداعات العملاء حيث لا تسمح قواعد المركزي ببيع البنوك لأشخاص. من جهة أخري أكد نائب محافظ البنك المركزي أن هناك رفضًا تمامًا للخضوع لأي اشتراطات أو املاءات من البنك الدولي وصندوق النقد عند الحصول علي التمويلات التي اعلنت هذه المؤسسات اعتزام ضخها لمصر للمساعدة في الخروج من الأزمة الحالية، وذكر رامز أن هناك مليار دولار ستذهب إلي البنك المركزي من المليارات الأربعة التي أعلن البنك الدولي أنه بصدد ضخها إلي مصر، لكنه استدرك أن هذا المليار لن يدخل ضمن الاحتياطيات الرسمية لكنه سيحفظ في المركزي كإيداعات غير مدرجة في الأصول الاحتياطية. وفيما يتعلق برصيد الذهب المضمن في الاحتياطيات قال رامز: لا صحة لجميع ما تم تداوله أنه تم تهريب 76 طنا من الذهب للخارج، وأن جميع أرصدة الذهب الخاصة بالاحتياطي موجودة في مصر، وأنها موجودة منذ الستينيات ويتم عمل جرد لها كل 5 سنوات. وأضاف رامز: إن الشائعات التي تطلق بين الحين والآخر منذ اندلاع الثورة تعطي انطباعات سيئة عن السوق في الخارج. وفيما يتعلق بالمرتبات في البنوك اشار هشام رامز إلي أن البنوك العامة رفعت الحد الأدني لمرتبات موظفيها إلي 3 آلاف جنيه في إطار الحرص علي تنمية الموارد البشرية وتحفيزها علي زيادة الإنتاح وأوضح رامز أن البنوك العامة تقوم أيضًا بإعادة تقييم المستشارين الذين تتعامل معهم من منطلق الحرص علي عدم اهدار مواردها المالية، لافتا إلي أن الاستعانة بالمستشارين لا يعد أمرًا سيئًا في حد ذاته، لأن هؤلاء يضيفون للبنك والعمل المصرفي، وهم يتقاضون علي قدر عملهم وإضافتهم للبنك. وأكد نائب محافظ المركزي أن البنك نجح في الحفاظ علي سعر الصرف في الحدود المقبولة خلال الشهور الأربعة السابقة رغم الضغوط المختلفة التي خلقتها حالة عدم الاستقرار، واختلال ميزان المدفوعات، وقال هشام رامز أنه رغم التوقعات التي كانت تشير إلي إمكانية انخفاض الجنيه أمام الدولار بشكل كبير نتيجة الطلب المتزايد علي العملة الدولارية، إلا أن البنك المركزي استطاع أن يحافظ علي سعر الصرف في حدود مقبولة.
