انفلات أسعار وغياب رقابة الدولة وراء جشع التجار

فوضى التسعير شعار أصحاب المعارض الآن بحجة اختفاء العملة الدولارية من الأسواق وارتفاع الضرائب على السيارات ومشاكل المعارض مع الأحياء وغيرها من قائمة المشاكل التى يتغنى بها أصحاب معارض السيارات فى مصر.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه دور الدولة عن وضع أسعار يلتزم بها أصحاب وكلاء السيارات وبات دور الغرف التجارية والنقابات المستقلة التى تدافع عن مصالح العاملين بهذا القطاع دورا غير ملموس وتأتى فى مقدمة الشكاوى من تجار السيارات الشد والجذب بينهم وبين رؤساء الأحياء بسبب اغتصابهم حرمة الشارع والرصيف دون وجه حق.
ولكن تظل الأسعار وارتفاعها الشكوى الدائمة من قبل حاجزى السيارات والموديلات الحالية أو الموديلات الجديدة.
بجانب رفع الأسعار ضعف الزيادة التى قررها الوكيل وذلك بحجة التسليم الفورى ونقدر هذه الزيادة بحسب شكاوى الحاجزين بعشرات الآلاف، لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تصل فترة الحجز إلى ستة شهور وخلال هذه الفترة يتم تقليب المبلغ فى أى تجارة أخرى مثل الاستثمار والمتاجرة فى العقارات والحصول على فائدة معقولة من وراء أصول العملاء وأن العديد منهم يدعون أن الأصول فى البنوك للحصول على الفائدة وهنا يقع العميل بين نار التوكيل الذى يشترط التسليم بعد مدة من شهرين وحتى سبعة شهور أو أكثر على أمل الشراء بالسعر الرسمى الذى تم إعلانه من قبل الوكيل ونار التجار وأصحاب المعارض الذين يطالبون الزبون بدفع قيمة مالية من خمسة إلى عشرين ألفا للحصول على السيارة.
ويمكن القول إن تجد سيارة بسعر فى أحد المعارض وسعر أخرى قد يرتفع أو ينخفض فى معرض آخر وأن الأسعار يتم وضعها دون رقيب فى ظل غياب دور الدولة والغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك، الذى اقتصر دوره الآن على شكاوى العملاء من العيوب فى العديد من الموديلات والحقيقة أن الشركات الأم لا تهتم بهذا الشأن على الرغم من أن دورها فى الأساس وضع سعر بيع حقيقى لبيع سيارتهم بهامش ربح معقول..وأن الملاحظ أن أسعار السيارات فى مصر - على حد قول أحد التجار الذى ترك هذه المهنة منذ سنوات قليلة - أن مصر تعتبر أكثر الدول ارتفاعا فى أسعار السيارات، بل إن العديد من الدول الإفريقية توجد بها موديلات العام متاحة دون فرض زيادات مالية وبالمواصفات التى تضعها الشركة الأم وأن ذلك يضع مصر فى موقف صعب خاصة فى جذب مصانع السيارات لإنتاج موديلاتها فى مصر.
وطالب العديد من المستهلكين بأن الدولة يجب أن تكون أكثر صرامة وتطبق القانون للحصول على سعر عادل وعدم ترك العميل فريسة لأصحاب المعارض، خاصة فى ظل أن هناك بعض المعارض تقوم بالتحايل على القانون فى عدم تسديد الضرائب وعدم تسجيل سياراتهم بحجة أنها ليست ملكا لهم وأن دورهم هو العرض فقط وأنه من وراء ذلك يجنى أصحاب المعارض الكثير من الأموال وأن الكثير منها يغتصبون الرصيف مثل أحد المعارض الموجودة فى مصر الجديدة والذى يعرض سياراته خارج المعرض وأنه يعتبر رصيف الشارع حقا مكتسبا له.
ويظل السؤال الأهم هو هل يتبنى أصحاب المعارض مبادرة الرئيس لخفض الأسعار؟ أما أن الاحتكار ورفع الأسعار هو سيد الموقف وأن انعدام الرقابة والشفافية فى هذه الأسواق جعل أصحاب المعارض يلعبون بمفردهم على حساب العميل والذى لا يجد مفرا من الحصول على سيارة بالسعر الذى يحدده أصحاب المعارض فقط وأنه ليس هناك مكان آخر يشترى منه السيارة التى يريدها وأن الاتجاه الذى يسير فيه تجار السيارات على هذا الأساس يمكن أن يدمر هذا القطاع فى الوقت الذى تتجه العديد من الدول إلى خفض أسعار السيارات ومثل ذلك المغرب، التى أصبحت دولة منتجة لإحدى الماركات الفرنسية فى غضون سنوات قليلة وقبل أن يطالب أصحاب معارض السيارات بالحصول على حقوقهم من الدولة، عليهم إعطاء العميل حقه فى الحصول على سيارة بسعر مناسب وتسليمها فى الوقت المحدد.
إن هذه السوق تحولت إلى سوق عشوائية لا تحكمها قواعد وقوانين ولا سياسات ولا استراتيجيات وأن القرارات التى تتخذها الحكومة فى بعض الأحيان يراها أصحاب المصالح أنها قرارات عدائية تهدف إلى تحجيم مصالحهم وعدم تحقيقهم أرباحا طائلة من وراء هذه القرارات.
ويمكن القول إن السوق تدخل فى متاهة ونفق مظلم، بسبب تعنت تجار السيارات فى وضع استراتيجية واضحة لهم.
والنقطة الأهم هى أن هناك موزعين ووكلاء يمكن وصفهم بالأقوياء والذين يلعبون بمفردهم دون رقيب من أحد ويظل دور الحكومة المتفرجة الغاضبة.
وأعرب البعض عن أن مجلس الشعب القادم سوف يكون أداة لتشريع قوانين حماية هذا القطاع من ارتفاع الأسعار العشوائى وعودة السوق إلى توازنها لحصول الدولة على حقها من ضرائب وجمارك وغيرها، بجانب حصول العميل على سيارة جيدة بسعر تحدده الشركة الأم وبهامش ربح يرضى جميع الأطراف وأن العديد من الشركات العالمية تدرى أن الوكلاء ليس لديهم قدرة على الوفاء بالتزاماتهم تجاه العميل وأنهم يلعبون من ورائها ورغم ذلك هناك إصرار على الاحتفاظ بهم.