انتهى المجلس القومى للمرأة مؤخراً من إعداد استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تم اطلاقها رسمياً فى شهر أبريل الماضى بالتعاون مع 12 وزارة وهيئة حكومية وتضمنت 4 محاور رئيسية.. هى الوقاية، الحماية، التدخلات والملاحقة القانونية. ويتركز المحور الأول فى «الوقاية» على تنمية الوعى العام وتصحيح الخطاب الدينى وتغيير الثقافة الشعبية من خلال برامج التوعية والتعليم والتدريب، أما المحور الثانى «الحماية» فيستند على العمل على تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة فى ضوء الدستور، وإصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف الموجهة ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها.. ويتضمن المحور الثالث «التدخلات» العمل على توفير خدمات الدعم الصحى والنفسى والمشورة للمعنفات، وتطوير برامج العلاج والتأهيل لمرتكبى العنف، وتوفير مراكز استضافة كافية للمعنفات، بالإضافة إلى توفير الدعم الاقتصادى للمرأة المعنفة. بينما المحور الرابع يشمل وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف، ومدى ملاءمة ذلك للاتفاقيات الدولية وتخصيص دوائر خاصة للنظر فى قضايا العنف ضد المرأة لسرعة الفصل فيها على أن تتولى نيابة الأسرة التحقيق فى جرائم العنف ضد المرأة. وتعتمد الاستراتيجية على عدد من المؤشرات لقياس أثر تنفيذها تتمثل فى العمل على خفض نسبة الإناث اللاتى تعرض للعنف و من تتعرض لعملية الختان والمخاطر المترتبة عليها بنسبة 50%. وخفض نسبة الفتيات المتزوجات دون سن 18 سنة إلى النصف مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية، وتعديل القوانين، والتشريعات، والسياسات المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة، وإصدار قانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة. وأوضح المركز، أن ذلك يأتى من خلال قياس نسبة النساء اللاتى وقعن ضحايا للعنف حسب نوع العنف، ونسبة النساء اللاتى يبلغن عن تعرضهن للعنف داخل المنزل، ومن يبلغن عن تعرضهن للعنف فى الحياه العامة، ومن تعرضن لعنف جنسى «اغتصاب أو تعد»، ومن تعرضن لعنف جسدى، أو تشويه الأعضاء التناسلية حسب العمر.
