أخيراً خرجت للنور أول استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.. شارك في إعدادها 12 وزارة وعدد من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.. وجهد تواصل علي مدي الثلاث سنوات الماضية بمبادرة من المجلس القومي للمرأة الذي أرسلها مؤخراً لمجلس الوزراء تمهيداً لبدء العمل بها خلال الفترة المقبلة في الفترة من 2015 وحتي .2020 والاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية هي الوقاية والحماية والتدخلات والملاحقة القانونية حيث يتركز المحور الأول للوقاية علي تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الشعبية من خلال برامج التوعية والتعليم والتدريب وتحليل ظاهرة العنف من الجانب الاجتماعي الاقتصادي لوضع برامج وخطط للتعامل مع أصل وجذور المشكلة وتمكين المرأة من تجنب العنف. أما المحور الثاني "الحماية" يستند علي العمل علي تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور وإصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف الموجه ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها تماماً ويتضمن المحور الثالث "التدخلات" العمل علي توفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشوره للمعنفات وتطوير برامج العلاج والتأهيل لمرتكبي العنف وتوفير مراكز استضافة كافية للمعنفات بالاضافة إلي توفير الدعم الاقتصادي للمرأة المعنفة أما المحور الرابع "الملاحقة القانونية" يشمل وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف ومدي ملاءمة ذلك للاتفاقيات الدولية بهدف التعرف علي الموقف التنفيذي الفعلي وتخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة لسرعة الفصل فيها علي أن تتولي نيابة الأسرة التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة. الاستراتيجية تتويج لسلسلة من الجهود قام بها المجلس القومي للمرأة في إطار تصديه للعنف ضد المرأة وتهدف إلي خفض معدلات العنف ضد النساء بنسبة 50% علي الأقل فضلا عن القضاء بشكل تام علي الزواج المبكر للفتيات دون ال18 عاما.. وما يجعلني أكثر تفاؤلا بها التوافق العام بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية والأزهر والكنيسة ومشاركة المجتمع المدني وقبل ذلك إرادة سياسية تساندها وهو ما يضمن لها النجاح جنباً إلي جنب جهود وزارة الداخلية التي أنشأت وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة وتتكامل الجهود حيث يجري الآن إعداد دراسة بين قومي المرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لرصد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة ترصد مدي انتشار العنف ضد المرأة في المجتمع المصري بهدف توفير بيانات وإحصائيات دقيقة وواقعية عن الظاهرة علي مستوي جميع المحافظات فيما عدا الحدودية بما يمكن معه دراسة دقيقة لها وتقديم مقترحات بسياسات عملية وقانونية لمواجهتها والحد منها وبالتالي تحسين أوضاع النساء والأسر المصرية.
