اتهم منتصر الزيات المحامى نقيب المحامين سامح عاشور بالفساد لاستغلال منصبه كنقيب منتهية ولايته أثناء فترة الانتخابات وسخر إمكانيات النقابة لصالحه. وأضاف فى نص البلاغ الذى تقدم به للنائب العام أن عاشور استغل النقابة ومارس صلاحيات النقيب ومارس سلطانه على موظفى النقابة وضلل الرأى العام بالادعاء انه سيتم اجراء التصويت ببطاقة الرقم القومى ولم يفعل ذلك. وذكر أنه من ضمن اوجه استغلال النقابة فى العملية الانتخابية دعوته لمؤتمر ببورسعيد، حضر فيه 4000 محام، خلال فترة الانتخابات، واستغله فى الترويج لنفسه، وتم انفاق مبلغ كبير من الميزانية فى سبيل ذلك، كما طبع 60 ألف نسخة من كتاب يشرح فيه انجازاته الوهمية على حساب النقابة ما يعد استغلالا لمنصبه فى الدعاية الشخصية كمرشح. بالإضافة إلى قيامه بشراء 20 أتوبيسا بالأمر المباشر، وقام بتوزيعها على نقابات دون أخرى، ما يعد من قبيل الرشوة الانتخابية كما انه خصص بعض الموظفين بالنقابة دون غيرهم للعمل فيما سمى بلجنة الإشراف على الانتخابات ومنحهم مكافآت دون غيرهم، وهو ما يطعن فى سلامة كثير من الإجراءات التى تمت. وطالب فى بلاغه النائب العام، باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع، وتكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لتدقيق وفحص مصروفات النقابة خلال العام الأخير الذى سبق الانتخابات وخاصة الثلاثة شهور الأخيرة، إضافة إلى طلب التحريات اللازمة من الرقابة الإدارية وكافة الأجهزة المختصة عن طبيعة الصرف وسلامة التصرفات المالية والإدارية التى سبقت العملية الانتخابية للوقوف على سلامتها من عدمه. هذا فى الوقت الذى دعا سامح عاشور نقيب المحامين، إلى مؤتمر صحفى امس، بمكتبه بالنقابة وهو الأول له عقب إعلان نتائج الانتخابات التى أجريت السبت الماضى وعقب ذهاب الصحفيين تم الغاء المؤتمر بدون ذكر أسباب.
