وسط مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين وشباب الثورة، عقدت أولي جلسات مؤتمر الوفاق القومي الذي يترأسه د. يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء واللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من الوزراء وممثلي الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات العامة . ألمح د. يحيي الجمل ضمنيا لمقاطعة الإخوان المسلمين للمؤتمر قائلا: إن هناك قوي سياسية رفضت المشاركة في مؤتمر الوفاق القومي حيث قالوا له: «لم العجلة في تشكيل لجنة لوضع دستور طالما نحن سنكون مجلس الشعب المقبل وسنضع دستورًا» في إشارة لإجراء الانتخابات المقبلة ونية الجماعة الاستحواذ علي النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان. وأكد الجمل أن الوفاق القومي ليس بديلا عن اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد ولكنها ستتولي وضع المبادئ العامة للدستور والتي ستساعد اللجنة التأسيسية علي القيام بمهمتها، مشيرًا إلي أن الأمانة الفنية للحوار القومي تتشكل من ممثل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ممثلاً عن مجلس الوزراء، وعدد من رجال القضاء وكل الأحزاب السياسية. وأكد الجمل أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة مصّر علي تسليم السلطة في مصر في ديسمبر المقبل. ومن جهته أكد د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتدخل في الحوار القومي علي الإطلاق ولكنها ستسهل عمله، مشيرا إلي أن «الوفاق القومي» سيسهل عمل اللجنة التأسيسية لوضع المبادئ العامة للدستور باعتباره الأب الشرعي لمصر. وأضاف شرف: إن مصر لديها إرث دستوري كبير وهو ما يساعد علي وضع دستور يضع المستقبل الباهر لمصر خلال الفترة المقبلة، كما يساهم في وضع علاقة محددة بين السلطات المختلفة التي ستدير البلاد. نور فرحات أستاذ القانون جامعة الزقازيق الحديث عن جماعة الإخوان من الدكتور يحيي الجمل قائلا: استئثار جماعة بعينها بتشكيل دستور للبلاد هذا هو الخطر بحيث يملي فريق علي الآخرين في تشكيل الدستور. إن اللجنة التأسيسية التي ستتولي صياغة الدستور المقبل للبلاد لابد أن تكون خارج مجلس الشعب، فلا يصح أن يضع الدستور هيئة خاضعة له. وطالب د. إبرهيم درويش أستاذ القانون الدستوري القوات المسلحة بعدم التعجل في إجراء انتخابات تشريعية في سبتمبر المقبل مؤكدًا أن التعجيل بإجراء هذه الانتخابات «خطأ لا يليق»، مطالبا بدعوة جميع تيارات المجتمع للمساهمة في وضع الدستور الجديد مشيرا إلي أن الدستور المقبل «حلم» لابد من المحافظة عليه. كما طالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعدم التعجل في ترك البلاد قائلا: لا ترحلو وتتركونا فالقادم أخطر بكثير مما حدث قبل ثورة 25 يناير ونحن في أيدٍ أمينة، مؤكدًا ضرورة ألا تقل الفترة الانتقالية عن سنة كاملة. ودخل د. إبراهيم درويش في جدال مع الدكتور يحيي الجمل حينما استرسل درويش في حديثه وحاول الجمل مقاطعته لكنه رفض. وطالب د. فؤاد عبدالمنعم رياض أستاذ القانون الجنائي الدولي بضرورة وجود لجنة لإعداد الدستور لا تكون منتخبة من الشعب قائلا: إن الشعب يجهل أولوياته وتحكمه العصبيات، مشيرًا إلي أن هذه اللجنة من أساتذة القانون وجميع أطياف المجتمع ومن جهته أبدي عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية تحفظات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة مطالبا بأن يتمتع المصريون في الخارج بالحق في التصويت في الانتخابات المقبلة مؤكدًا أن عددهم يصل إلي 7 ملايين نسمة، محذرا من أن إطالة الفترة الانتقالية وفي نفس الوقت من الاستعجال في إجراء الانتخابات لأن هذا يتعارض مع الممارسات الديمقراطية. وحول ثورة الغضب الثانية التي دعا إليها الشباب في 27 مايو المقبل طالب موسي بالاستماع جيدًا لمطالب الشعب لأنها ثورة شعبية. ورفض نبيل العربي وزير الخارجية التعليق علي مرشحين لخلافته حيث قال: «اسأل رئيس الوزراء».
