لايزال مسلسل الاعتراضات مستمرا باتحاد الكتاب، بعدما شهدت انتخابات مجلس إدارته اعتراض عدد من الأعضاء، وصفوها بغير الشرعية، وبعد اللجوء للقضاء لحسم هذه القضية، تم تصعيد الموقف بإصدار بيان وقع عليه أكثر من 70 عضوا من بينهم أعضاء بمجلس الإدارة. كان الناقد الأدبي الدكتور مدحت الجيار، عضو المجلس الجديد، واحدا من المعترضين علي انتخابات المجلس، رغم انتخابه لتولي لجنة الجوائز، سجل اعترضه قائلا: الاتحاد يمر بفترة تحتاج للوضوح والشفافية، نسمع كل الآراء بكل حرية، حتي لو اختلفنا معها، فليس من مصلحة مصر أن يظل المثقفون في حالة تعارض فكري يمكن أن يؤدي إلي الفشل في القيام بدورهم التنويري. أما بخصوص عدم شرعية المجلس فكل هذا يبقي كلاما إلي أن يصدر قرار قضائي، فما حدث أثناء اجتماعنا لاختيار منصب رئيس الاتحاد وتوزيع الشعب واللجان، شيء يثير القلق، وتبين لي من الحوارات التي دارت أن هناك "صفقة" بين هيئة المكتب ومن يوالونهم لإقصاء شخصيات معنية ذات قدرات وإمكانيات تخدم الاتحاد. قبل الاجتماع سمعت كلاما يؤكد أن النتائج سوف تكون لمصلحة من هم جديرين بالقيام بأدوراهم في خدمة العمل العام والحياة الثقافية التي تحتاجها مصر، لكن للأسف الشديد وأكررها للأسف الشديد تغير كل الحوار واختلف كأني في المجلس جالس أمام أشخاص آخرين!. وقال الشاعر محمد حسني توفيق: إجراءات الانتخابات بشوبها الشك الفساد وكلها إجراءات غير قانونية، هذا بجانب المؤامرات، فهناك كثير من الأدباء الشباب لم يسددوا الاشتراكات وبالتالي أصبحت الجمعية العمومية أثناء الانتخابات كلها من أصحاب المعاشات الذين يتم تسديد اشتراكاتهم أثناء صرف المعاش، وجاءت نتجية الانتخابات لتعلن نجاح 18 عضوا من أعضاء المجلس السابق و12 فقط من الأعضاء الجدد، وقد تقاعس المجلس السابق الذي لم يتغير في المجلس الجديد، عن تنفيذ مشروع الإسكان "مدنية الكتاب" الذي خصص له وزير الإسكان 30 فدانا بحلوان، كما تجاهل المجلس "مشروع النشر"، رغم أنه لا يحمل الاتحاد أعباء مالية تذكر، بل كان سيدر دخلا جديدا للاتحاد، وكذلك مشروع "الكافتيريا الخاصة بالأدباء" علي سطح المجلس، ومشروع "العلاج" الوهمي، حيث تم التعاقد مع الشركة سيئة السمعة. وأضاف: يتواجدون علي كراسي مجلس الإدارة للوجاهة الاجتماعية، ويستفيد مجموعة معنية من المجلس بكل الامتيازات من سفر المؤتمرات الخارجية والداخلية. الشاعر عاطف الجندي قال: القائمون علي أمور المجلس توحدوا مع كراسيهم المرهفة، ولم يقدموا جديدا، فقط نراهم في الانتخابات، فقد تعرضت الجمعية العمومية للاتحاد للتلاعب بها عندما طلبت سحب الثقة من المجلس، وتمت التربيطات وما شابها من شبهة التزوير، وتبديل الصناديق، خاصة في الانتخابات التي تمت في المسرح واللجنة الثانية التي كانت في الدور العلوي، وكانت بدون مراقبين وسمعنا شائعة عن تبديل الصناديق في الثالثة صباحا، كما هو معهود في الانتخابات السابقة، ولماذا لم يتغير القضاة في كل انتخابات وكأنهم خصصوا لاتحاد الكتاب، وكل المشاريع التي وعدونا بها أحلام علي ورق. الكاتبة ثرياء عبد البديع قالت: لم تجد عضوية الاتحاد بأي شيء، ولم يساند الاتحاد أي مواهب جديدة أو يدافع عن حق الكاتب في أي موقف، نحن نسدد الاشتراكات بشكل منتظم ولم نحصل علي أقل الخدمات، الانتخابات وغيرها من مهرجات "الشو" للمجلس ليست سوي دعاية تليفزيونية، فليس لدينا أهداف خاصة، واعتراضي ليس تجاه عضو معين، وإنما أطالب بالتغيير، ولا يعيب أي عضو أن يترك مكانه لغيره، ويبدو أن المجلس لم يفهم كلمة "التغيير"، ورغم أنني رشحت نفسي هذه الدورة ولم يحالفني الحظ، لست حزينة لأني أعرف ما تم في الانتخابات. أحمد توفيق العضو السابق بمجلس إدارة الاتحاد قال: لماذا يحضر نفس القاضي كل دورة ولا يتغير؟ وكيف لا يؤخذ رأي الأعضاء في تأجيل موعد الانتخابات، رغم أن الجمعية العمومية هي التي تعطي الشرعية لأي مجلس، اهتموا فقط بكل أصحاب المعاشات لحضور الانتخابات، لدرجة كان يوم الانتخابات أشبه بيوم صرف المعاش! لانهم هم المستفدون بما وعدوهم به من رفع قيمة المعاش، وقد قمنا سابقا بعدة وقفات احتجاجية أمام مبني الاتحاد ضد المجلس، اعتراضا علي عدم تنفيذ مطالبنا، كان آخرها بالأمس قبل انعقاد احتماع انتخاب رئيس الاتحاد. الشاعرة وفاء أمين قالت: الانتخابات غير قانونية لأننا طالبنا بسحب الثقة من المجلس، لعدم قيامهم بدورهم كما يجب، واعترضي لا يخص فرد معين وإنما يخص الكل، فهل من لم يعمل في الماضي سيعمل الآن؟ لا أجد مبررا واحدا لإعادة انتخابهم مرة تانية وثالثة، فحتي حينما عقدوا اجتماع جمعية عمومية طارئ، كان بخصوص بمناقشة موضوعات تخصهم وتم التعتيم علي مطالبنا، فلابد من وقف توريث عضوية المجلس، نريد أن يأخذ الشباب فرصتهم، ونرفض هذا المجلس حتي لو كان انتقاليا، فهل من الصعب تغيير اتحاد الكتاب رغم أن مصر كلها تغيرت.
