أصدر مركز الدراسات الاقتصادية بحملة «حقنا»، تقريرًا يشير فيه أن أزمة الدولار الموجودة حاليًا فى مصر ستتسبب فى رحيل هشام رامز محافظ البنك المركزى من منصبة فى الشهر القادم. وأضاف التقرير، أن السوق السوداء للنقد الأجنبى تنشأ فى أى دولة عندما تتدخل الحكومة فى سوق سعر الصرف، وتُقيم عملتها بسعر يفوق السعر السوقي، أو تقوم بتحديد سقف سعرى للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، والسوق السوداء للنقد الأجنبى فى مصر منذ السبعينيات. وأكد التقرير، أنه وبالرغم من تصريح محافظ البنك المركزى أكثر من مرة أن السوق السوداء للدولار ستنتهى قريباً وأنه لا تراجع عن ضوابط سوق الصرف ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة فى «أيدى تجار العملة»، هو كلام غير صحيح، حيث إن فاتورة الواردات والخدمات كلفت مصر فى العام الماضى أكثر من 80 مليار دولار فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من تراجع كبير فى موارده من النقد الأجنبي. فى الوقت الذى بلغ فيه الدولار فى السوق السوداء ما بين 8.45 و 8.50 .. وأشار التقرير، أنه وفى فبراير الماضى وضع البنك المركزى قيودا على الودائع بالدولار فى البنوك بحيث لا تتجاوز 50 ألف دولار شهريا بهدف القضاء على السوق السودا، الأمر الذى لم يقابله زيادات كبيرة فى الدولارات المتوفرة عبر القنوات الرسمية، وهو ما أدى إلى نقص فى العملة الصعبة ألحق ضررا شديدا بالمستوردين على وجه الخصوص، فيما أثار تصريح وزير الاستثمار أشرف سلمان فى مؤتمر اليورومنى غضب محافظ البنك المركزى عندما تحدث الأول عن أن تخفيض الجنيه المصرى لم يعد اختيارا» فى ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً، حيث أكد رامز أنه فقط المنوط به التحدث فى السياسة النقدية، وتراجعت الحكومة عن تلك التصريحات.
