رغم تشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية مع دول جنوب شرق اسيا والتى بدأت نهضتها معنا إلا اننا تخلفنا عن مواكبة تلك الدول والتى قطعت شوطا كبيرا فى النهضة الاقتصادية والصناعية لدرجة أنها لقبت بدول النمور الآسيوية وأصبحت منتجاتها الصناعية تغزو العالم بما فيها مصر. فوفقا لتقارير منظمة التجارة العالمية فإن صادرات دولة مثل كوريا الجنوبية أو سنغافورة أو ماليزيا فى 3 أيام فقط تعادل صادرات مصر فى عام وهو ما يعكس الحالة المزرية التى وصل إليه الاقتصاد المصرى لدرجة اننا اصبحنا نستورد كل حاجة حتى الغذاء مما تسبب فى ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى أكثر من 60 مليار دولار سنويا من إجمالى 90 مليار دولار حجم تجارة مصر مع العالم. الخبراء من جانبهم حملوا نظام مبارك البائد مسئولية ما وصلت إليه البلاد الآن لعدم وجود تخطيط ورؤية استراتيجية طيلة الثلاثين عاما الماضية فضلا عن ظهور طبقة من الرأسمالية المتوحشة الفيلية التى سعت لجمع المال والعمل لمصالحها الشخصية على حساب مصلحة الوطن. وبحسب تقارير رقابية لوزارة الصناعة والتجارة فإن عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة فى مصر وصل إلى نحو 30 ألف علامة دولية مقابل 400 ماركة محلية مسجلة وهو ما يعكس مدى هيمنة الشركات العالمية على مقدرات الاقتصاد المصرى. الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية قال إن الفساد الذى كان يرتع فيه نظام مبارك وصل بالبلاد إلى ما عليه الآن، مشيرا إلى ان الخصخصة قامت بتجريف كل الشركات الوطنية التى كانت تؤسس لنهضة اقتصادية حقيقية حيث قام نظام مبارك البائد ببيع شركات الأسمنت إلى الأجانب وتدمير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة وكفر الدوار حتى تحولت إلى خرابات حاليا وغيرها. وقال عامر: إن مصر دولة لديها كل المقومات التى تؤهلها لأن تصبح قوة اقتصادة كبرى فى منطقة الشرق الأوسط إذا توافرت الإرادة السياسية شريطة أن يواكب ذلك خطط واستراتيجيات لبناء صناعة حقيقية تستطيع ان تنتج مصر غذاءها وكساءها ودواءها عند ذلك يمكن القول أن القاهرة على طريق النمور الآسيوية يمكنها ان تكون نمرا افريقيا. وأضاف أن على الدولة المصرية إعادة حساباتها من جديد لاستعادة مجدها فى الزراعات الاستراتيجية مثل القطن والقمح والأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتى بدلا من الاعتماد على أكثر من 60 % من الغذاء المستورد فى سد فجوة الاستهلاك. وقال عامر إن الحكومات السابقة اشتركت مع المستوردين وأباطرة المال فى تدمير المحاصيل الاستراتيجية وتحويل مصر إلى دولة مستوردة للغذاء والدواء بشراهة. وأشار عامر إلى أن مصر أصبحت اكبر مستورد للقمح فى العالم بكميات بلغت 8 ملايين طن سنويا كما تستورد حوالى 2.5 مليون قنطار بعد تراجع المساحة المزروعة من 2 مليون فدان الى 250 ألف فدان فقط. ومثل هذه السياسات والافكار التى كان يروج لها نظام مبارك غير المأسوف عليه هى التى اسقطت البلاد فى هوة الاستيراد ولاتزال مثل هذه الافكار عالقة فى ذهن الحكومة الحالية لدرجة ان فاتورة الاستيراد زادت بشكل مريب فى سلع توصف بالترفيهية مثل السيارات ووفقا لتقرير البنك المركزى المصرى فقد سجل حجم ما تم استيراده من سيارات خلال 6 اشهر من العام المالى الجارى يعادل ما تم استيراده من سنة مالية كاملة خلال عام 2013 -2014 بما يعادل 1.6 مليار دولار. كما بلغ حجم ما تم استيراده من اجهزة محمول خلال نفس الفترة بلغ 500 مليون دولار بما يعادل ما تم استيراده خلال نفس السنة المالية فى عام 2013 -2014. ليس ذلك فحسب بل تمادى المستوردون فى إدخال سلع توصف بالاستفزازية مثل الكافيار والجمبرى والاستاكوزا ولحم الطاووس وطعام للقطط والكلاب بقية بلغت 2 مليار دولار سنويا.
