فيما بدأ مؤشرا خطيرا على تحول مصر من بلد منتج ومصدر إلى بلد مستورد لكل حاجة أظهرت تقارير التجارة الخارجية أن حجم تجارة مصر مع العالم الخارج سجلت نحو 100 مليار دولار منها 70% يأتى عن طريق الاستيراد لدرجة أننا أصبحنا نستورد كل حاجة من الأبرة إلى الصاروخ يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدى فيه خبراء الاقتصاد من تحول مصر إلى دولة فاشلة فى الإنتاج على خلفية إغراقها فى بحر من العجز التجارى. وتتحمل سياسة الدولة طيلة العقود الثلاثة الماضية مسئولية ما وصلنا إليه حاليا حينما تركت الباب أمام المستوردين ليغرقوا البلاد بكل ما هو سيىء وردىء من سلع ومنتجات على حساب الصناعة الوطنية حتى أصبحت نسب التصنيع المحلى متدنية كل ذلك بسبب ضغوط لوبى الاستيراد الذى افسد الحياة الاقتصادية فى مصر بحثا عن الربح السريع. «روزاليوسف» تحقق فى سبب انهيار منظومة الانتاج وتحول مصر الى بلد مستورد بشراهة لكل حاجة، فى البداية تشير الأرقام والإحصاءات إلى انهيار صناعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج وصناعة الحديد بالإضافة إلى شركات الاسمنت التى بيعت معظمها للأجانب فضلا عن تدمير زراعات استراتيجية لصالح حفنة من المستوردين مثل زراعة القمح والقطن والأرز لدرجة ان وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة قال نصا: تربية العبد أفضل من شرائه فى إشارة منه إلى أن استيراد القمح أفضل من تكلفة زراعته كان من نتائج ذلك أن أصبحت مصر أكبر الدول مستورد للقمح فى العالم بكميات بلغت 8 ملايين طن سنويا كما تستورد حوالى 2.5 مليون قنطار بعد تراجع المساحة المزروعة من 2 مليون فدان الى 250 ألف فدان فقط. ومثل هذه السياسات والأفكار التى كان يروج لها نظام مبارك غير المأسوف عليه هى التى اسقطت البلاد فى هوة الاستيراد ولاتزال مثل هذه الافكار عالقة فى ذهن الحكومة الحالية لدرجة أن فاتورة الاستيراد زادت بشكل مريب فى سلع توصف بالترفيهية مثل السيارات ووفقا لتقرير البنك المركزى المصرى فقد سجل حجم ما تم استيراده من سيارات خلال 6 اشهر من العام المالى الجارى يعادل ما تم استيراده من سنة مالية كاملة خلال عام 2013 -2014 بما يعادل 1.6 مليار دولار. كما بلغ حجم ما تم استيراده من أجهزة محمول خلال نفس الفترة بلغ 500 مليون دولار بما يعادل ماتم استيراده خلال نفس السنة المالية فى عام 2013 -2014. ليس ذلك فحسب بل تمادى المستوردون فى إدخال سلع توصف بالاستفزازية مثل الكافيار والجمبرى والاستكوزا ولحم الطاووس وطعام للقطط والكلاب بقية بلغت 2 مليار دولار سنويا. وفيما يتعلق بنسب التصنيع المحلى لاتزال متدنية فقد بلغت فى السيارات 40% وفى الادوية 20% وفى الصناعات الهندسية 70% كما أن مصر لم تستطع تصنيع ماتور ألة حتى الآن ومعظم من يطلق عليهم وصف رجال أعمال هم وكلاء لشركات عالمية وليس ادل على ذلك فى صناعة الملابس مثلا تعتبر معظم الشركات المصرية ترزية لشركات عالمية حيث لا نمتلك التصميم والابتكار وأيضا فى قطاع السيارات جميع من يعملون فى هذا المجال هم وكلاء لشركات عالمية. ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية أن المستوردين افسدوا الحياة الاقتصادية وأن الساسة والحكوميين طيلة العقود الثلاثة الماضية تركوا لهم الحبل على غاربه حتى اسقطوا البلاد فى هوة العجز التجارى مطالبا الحكومة الحالية بوضع سياسة واضحة من عملية الاستيراد بحيث لا تترك العملية عشوائية ويستورد أى شخص ما يريده وأضاف ان هناك قرارا وزرايا مر علية نحو 10 سنوات ولم يفعل حتى الآن ألا وهو تفضيل شراء المنتج المحلى لافتا إلى أن الجهات الحكومية هى اول من خالف هذا القرار. وشدد عامر على ضرورة ترشيد عملية الاستيراد بحيث تكون قاصرة على الاحتياجات الرئيسة من السلع الغذائية والاستراتيجية ومعدات التصنيع والمواد الخام. فيما أكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى أن على الدولة أن تضع سياسة واضحة لزيادة نسب التصنيع فى الصناعة المحلية ووضع حوافز للمنتجين لافتا إلى أنه لايعقل فى دولة بقوة مصر الأقليمية لم تستطع تصنيع ماتور الة حتى الآن. وأشار إلى أن قوة الدولة اقتصاديا تقاس بتفوق إنتاجها على الاستيراد وهو ما يجعل الميزان التجارى فى صالحها مما يصب فى قوتها السياسية.
