أعلن الدكتور طارق السعدني رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عن موافقته علي تثبيت 5737 من العاملين المؤقتين بالهيئة بعد توفير درجات مالية لهم من الدولة واستيفائهم الشروط المطلوبة لذلك مثل مرور 3 سنوات علي التحاقهم بالعمل بهيئة البريد بالإضافة إلي موافقة وزارة المالية علي تثبيت 1113 موظفًا من خريجي كلية التجارة شعبة بريد من العاملين بالهيئة دفعة 2002 وما قبلها وهذا بهدف تحقيق الاستقرار النفسي لجميع الموظفين بالهيئة. أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الهيئة بالقرية الذكية مساء أمس الأول الاثنين إلي وجود اختلاف بين العاملين المؤقتين والعقود الاستشارية من ذوي الخبرات المتخصصة بالهيئة لافتا إلي أن الاستغناء عن بعض المستشارين جاء بناء علي قرار لجنة التقييم التي تم تشكيلها منذ عدة أشهر لمراجعة جميع العقود الاستشارية علما بأن اللجنة مازالت منعقدة ومن لا يقدم خبرة أو أي إضافة جديدة للهيئة لن يتم تجديد تعاقده لأن تجديد العقود مرتبط بما يقدمونه من خبرات تفيد الهيئة. أضاف أن الهيئة تدار حاليا بفكر اقتصادي موضحا أن الفترة المقبلة سوف تشهد فتح مجالات جديدة وتنفيذ بعض المشروعات التي من خلالها يمكن المساهمة في حل مشاكل أجور العاملين التي تعتمد في المقام الأول علي حجم العمل وزيادة الإيرادات. لفت إلي أنه سيتم الإعلان عن ميزانية الهيئة بكل شفافية كما سيتم ربط مكافآت العاملين بالأرباح مشيرا إلي أنه سيواجه بكل حزم أي مخالفات مالية أو إدارية يتم اكتشافها وسوف يتم تحويل أي مسئول داخل الهيئة يتم إدانته مهما كانت سلطته أو منصبه إلي جهات التحقيق فورا. أوضح رئيس الهيئة أنه سيتم استثمار أموال دفتر التوفير في فتح مجالات ومشاريع جديدة قوية وغير تقليدية بما يساهم في أن تحتل هيئة البريد المكانة التي تليق بها كهيئة اقتصادية كبري كما سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة علي ميكنة المعاشات لجميع المستحقين وهذا من منطلق المسئولية المجتمعية للهيئة. قال السعدني إنه سيتم خلال الشهرين المقبلين إعداد خطة استراتيجية للهيئة لمدة 5 سنوات والتي تعتمد علي زيادة مصادر الدخل ورفع كفاءة العنصر البشري وأنه لا يمانع من عقد شراكات واتفاقيات مع مؤسسات وهيئات كبري بما يحقق مصلحة البريد بالإضافة إلي استغلال الانتشار الواسع للهيئة في المناطق النائية في إضافة خدمات جديدة بالمكاتب باستخدام جميع الأدوات المتاحة.
