طالبت النقابة العامة للأطباء، الحكومة، بتبنى مشروع قانون التحاليل الطبية، المقدم من نقابة الاطباء الى لجنة الإصلاح التشريعى، خاصة أنه تم إعداده بعد مراجعة معايير الجودة المطبقة فى الدول المتقدمة، مؤكدة احترامها الكامل لكل اعضاء الفريق الطبى داخل معامل التحاليل الطبية من الكيميائيين والفنيين والتكنولوجيين، وتدعوهم الى التكاتف مع الأطباء من أجل الارتقاء بمستوى معامل التحاليل الطبية فى مصر. وأشارت النقابة إلى أن إعدادها مشروع قانون جديدًا ينظم معامل التحاليل الطبية، يستهدف حماية حق المريض المصرى فى الحصول على خدمة طبية تتفق والمعايير المطبقة عالميًا، اعمالاً لنص المادة 18 من الدستور المصرى، مشددة على رفضها تمسك نقابات العلميين والبيطريين وأخصائيى العلوم الطبية والصيادلة بالقانون الحالى الصادر سنة 1954 أى منذ ما يقرب من 60 سنة، بالرغم من تعارض هذا القانون مع معايير الجودة العالمية. وقالت مصادر بمجلس النقابة: إن التعديلات المقترحة من وزارة الصحة على القانون رقم 367 لسنة 1954 غير كافية لحل مشاكل معامل التحاليل الطبية ولم تتطرق الى جوهر القانون ولم تعالج الثغرات والكوارث الموجودة فى القانون، فعلى سبيل المثال اهتمت الوزارة بزيادة رسوم ترخيص المعمل الى 750 جنيهًا وكان الأولى أن تقترح تغليظ العقوبة المالية على من يزاول المهنة بدون ترخيص أو يفتح معملاً بدون ترخيص، والتى مازالت لاتجاوز 200 جنيه منذ سنة 1954 حتى الآن، وبذلك تصبح مخالفة القانون اقل تكلفة من اتباع القانون. وأضافت المصادر: «اقترحت الوزارة تجديد ترخيص المعمل كل 5 سنوات ولم تهتم باقتراح تعديلات تعالج القصور الشديد فى الرقابة المفاجئة على المعامل بدون سابق إنذار حيث لم يشترط القانون الحالى أن يكون مفتشو وزارة الصحة المسئولون عن الرقابة والتفتيش على المعامل من المتخصصين فى التحاليل الطبية كما يتضح فى المادة 69 من القانون مما أدى إلى ضعف الرقابة على المعامل نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاء المفتشين».
