أكدت النقابة العامة للأطباء، إن ما دفعها إلى إعداد مشروع قانون جديد ينظم معامل التحاليل الطبية، هو حرصها على تقديم خدمة طبية، تتفق مع معايير الجودة العالمية للمريض المصري، كما نص الدستور على ذلك في المادة 18. واستنكرت النقابة العامة للأطباء، تمسك في نقابات العلميين والبيطريين وأخصائيي العلوم الطبية والصيادلة، بالقانون الحالي الصادر سنة 1954، منذ ما يقرب من 60 سنة، بالرغم من تعارض هذا القانون مع معايير الجودة العالمية. ودعت نقابة الأطباء إلى الانحياز للعلم، وإلى مصلحة المريض، وليس إلى مداعبة مشاعر بعض أعضاء نقابتهم، المستفيدين من ثغرات القانون الحالي، التي ليس لها مثيل في قوانين أي دولة في العالم حاليًا، مما أضر بكثير من المرضى. وأكدت نقابة الأطباء احترامها الكامل لكل أعضاء الفريق الطبي داخل معامل التحاليل الطبية من الكيميائيين والفنيين والتكنولوجيين، ودعتهم إلى التكاتف مع الأطباء، من أجل الارتقاء بمستوى معامل التحاليل الطبية في مصر، وتبنى مشروع القانون المقدم من نقابة الأطباء إلى لجنة الإصلاح التشريعي، لأنه تم إعداده بعد مراجعة معايير الجودة المطبقة في الدول المتقدمة مثل انجلترا ونيوزيلندا على سبيل المثال لا الحصر. وأشارت نقابة الأطباء إلى أن التعديلات المقترحة من وزارة الصحة على القانون رقم 367 لسنة 1954 غير كافية، لحل مشاكل معامل التحاليل الطبية، ولم تتطرق إلى جوهر القانون، ولم تعالج الثغرات والكوارث الموجودة في القانون. وأوضحت أنه على سبيل المثال اهتمت الوزارة بزيادة رسوم ترخيص المعمل إلى 750 جنيهًا، وكان الأولى أن تقترح تغليظ العقوبة المالية على من يزاول المهنة بدون ترخيص، أو يفتح معمل بدون ترخيص، والتي مازالت لا تجاوز 200 جنيه، منذ سنة 1954 حتى الآن، وبذلك تصبح مخالفة القانون اقل تكلفة من اتباع القانون. واقترحت الوزارة أيضا تجديد ترخيص المعمل كل 5 سنوات، ولم تهتم باقتراح تعديلات تعالج القصور الشديد في الرقابة المفاجئة على المعامل، بدون سابق إنذار حيث لم يشترط القانون الحالي أن يكون مفتشو وزارة الصحة المسئولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل من المتخصصين في التحاليل الطبية، مشيرة إلي أن ضعف الرقابة على المعامل نتج عن غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاء المفتشين. واستغربت النقابة دعوة ما يسمى بنقابة أخصائيين التحاليل الطبية لحضور جلسات الاستماع في لجنة الإصلاح التشريعي، حيث إن هذا الكيان ليس نقابة بالمعنى القانوني، حيث لا يوجد قانون ينظم عملها، ولكنها مجرد جمعية أهلية، ومنحت نفسها مسمى مخالف للقانون رقم 367 لسنة 1954، الذي أعطى للأشخاص المرخص لهم بالعمل في معامل التحاليل الطبية أربعة مسميات وهم (باثولوجيين إكلينيكيين وباثولوجيين وكيميائيين طبيين وميكروبيولوجيين)، وليس من بينها مسمى أخصائي تحالي طبية، لأنه مسمى غامض ومضلل للناس وغير قانوني. وقالت :" نحن نقدر رغبة لجنة الإصلاح التشريعي في الاستماع لكل الآراء وإجراء حوار مجتمعي واسع حول القانون، بهدف الوصول للصورة المثلى، ولذلك نرى انه من الأولى الاستماع إلى ممثلين عن الجمعية المصرية للطب المعملي، وهى جمعية عريقة تضم أساتذة في مختلف فروع الطب المعملي في مصر، وأصحاب خبرات علمية وعالمية وخير من يتحدثون عن النواحي العلمية والفنية في معامل التحاليل الطبية وأيضًا الاستماع إلى ممثلين عن جمعية الباثولوجيين الإكلينيكيين المصرية".
