بعد 8 سنوات من الشد والجذب اتخذت الحكومة قرارا بفسخ عقد شركة ماك القابضة الكويتية المملوكة للملياردير ناصر الخرافى وذلك بعد امتناع الشركة عن تنفيذ مشروع ضخم لإنتاج مكورات الحديد «الخامات» بطاقة انتاجية تصل إلى 6 ملايين طن سنويا واستردت الشركة قيمة الرخصة المقدرة ب108ملايين جنيه وكانت الشركة قد اعترضت على تخصيص أرض لها بالمنطقة الصناعية بالسويس وأصرت على تخصيص أرض لها على شاطئ البحر المتوسط بمساحة 500 الف متر مربع لتكون قريبة من الميناء وهو ما دفع إلى تعثر المشروع. أما مشروع شركة أرسلوميتال الهندية «ثالث أكبر منتج للصلب فى العالم» فكانت قد حصلت على رخصة فى مزايدة أكتوبر 2007 لإنشاء مصنع لإنتاج حديد التسليح بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن منها 1.5 مليون طن حديد تسليح و1.5 مليون طن بيلت «خام الحديد». وكانت الشركة قد سددت فى ذلك الوقت نحو 340 مليون جنيه قيمة الرخصة لتنفيذ مشروعها فى السويس إلا أن الشركة ماطلت فى عدم جديتها رغم حل مشكلة الأرض وتوفير الطاقة اللازمة لها بحجة تداعيات الأزمة المالية التى ضربت العالم فى 2008 ورغم مرور كل هذه السنوات وحتى الآن لم تنفذ الشركة مشروعها مما دفع وزارة الصناعة والتجارة لمقاضاة الشركة وفسخ عقدها. ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة ل«روزاليوسف» فضل عدم ذكر اسمه إن فسخ عقدى شركتى ماك القابضة وأرسلوميتال الهندية لن يكون له أى تأثير على حدوث أزمة إنتاج الحديد مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد منحت شركات عز وبشاى والجارحى توسعات كبيرة ساعدت على رفع الطاقة الانتاجية إلى 8 ملايين طن سنويا فى الوقت الذى بلغ فيه معدل الاستهلاك السنوى من الحديد 6.5 مليون طن. وأكد المصدر عدم نية الدولة فى إصدار رخص لشركات الحديد فى الوقت الراهن خاصة مع استقرار السوق والأسعار. فيما شدد سمير نعمانى رئيس القطاع التجارى بشركة عز الدخيلة على ضرورة منح تراخيص جديدة لإنتاج خامات الحديد لمواجهة الفجوة الكبيرة فى الاستيراد والتى بلغت 80٪ سنويا من مدخلات الصناعة المحلية.. مؤكدا على اهمية تعميق صناعة الحديد باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية. وقال نعمانى إن المجموعة كانت قد رفعت طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 360 ألف طن يوميا لمواجهة الطلب المتزايد على الحديد والذى يزداد بنسبة 6% سنويا نتيجة التوسع الكبير فى النشاط العمرانى. توقع أن تشهد سوق البناء رواجا كبيرا مع بناء العاصمة الجديدة وغيرها من المشروعات العقارية التى تم التعاقد عليها فى مؤتمر شرم الشيخ.
