علقت شركة إيماك القابضة المملوكة لرجل الأعمال ناصر الخرافي تنفيذ مشروع مكورات الحديد بعد إحالة ملف الشركة إلي المجلس الوطني لاستخدامات أراضي الدولة علي خلفية الخلاف الذي نشب بينها وبين هيئة التنمية الصناعية حول موقع المشروع، ففي الوقت الذي خصصت فيه الهيئة أرضا للمشروع بالسويس أصرت الشركة علي اختيار أرض علي شاطئ البحر المتوسط بالإسكندرية، يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه شركة أرسلوميتال الهندية المملوكة لرجل الأعمال لاكشيمي ميتال تنفيذ مشروعها بالسويس والذي قدرت طاقته الانتاجية ب3 ملايين طن حديد رغم حصولها علي الرخصة في أكتوبر 2007 . وعللت الشركة ذلك بأزمة السيولة وتداعيات الأزمة العالمية، وتأتي تلك التداعيات وسط مؤشرات تنذر بأزمة في سوق الحديد علي خلفية الزيادات المستمرة في الاستهلاك بنحو 7% سنوياً، حيث من المقدر وفقاً للدراسات أن يقل حجم استهلاك الحديد إلي 11 مليون طن بحلول عام 2017 . في الوقت الذي تكفي فيه المصانع القائمة حاجة السوق المحلية في الوقت الراهن والمقدرة ب6 ملايين طن، وقال مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية ل«روزاليوسف»: إن عدم تنفيذ هذين المشروعين يحرم السوق من خفض الأسعار بنسبة 30%، مشيراً إلي أن هذين المشروعين كانا يساهمان في إنتاج حديد التسليح، بالإضافة إلي البيليت «خام الحديد»، وأضاف: إن المصانع الحالية تستورد نحو 80% من خام الحديد من الخارج وهو الأمر الذي تسبب في تعرض السوق المحلية لهزة أسعار عنيفة طيلة الفترة الماضية. وطالب المصدر بتدخل عاجل من وزير التجارة والصناعة الدكتور سمير الصياد لحل أزمة تلك الشركات، وعلي صعيد أسعار الحديد محلياً تعلن المصانع الأسعار الجديدة لشهر أبريل يوم الخميس المقبل وسط توقعات بتحريك الأسعار علي خلفية زيادة أسعار خام البيليت عالمياً والتي قفزت بنحو 20 دولاراً في الطن، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه السوق المحلية حالة من الركود بسبب الإضطرابات التي تمر بها البلاد وتعرض الاقتصاد لحالة من الضعف بسبب الاحتجاجات الفئوية وتوقف بعض خطوط الإنتاج في المصانع.
