في محاولة منها لتصحيح الأوضاع ووقف المضاربات ومنع الاحتكار داخل السوق تدرس وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة السلع التموينية اسناد 50% من حصة الأرز التمويني للشركات الحكومية السبع والتي تضم «مضارب أرز الدقهلية» ومضارب الشرقيةو«الغربية»و«كفر الشيخ»و«دمياط بلقاس» و«رشيد». وقال مصدر مسئول بهيئة السلع التموينية ل«روزاليوسف» إن تلك التحركات تستهدف وقف مضاربات القطاع الخاص والذي اشعل اسعار الأرز حتي وصل سعر الطن إلي 4300 جنيه. واعترف المصدر بوجود أزمة في الأرز التمويني بسبب عمليات التخزين والاحتكار محملاً وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد مسئولية انفلات الاسعار واختفاء الأرز من الأسواق مشيراً إلي أن رشيد ألغي 81 قراراً منظماً لتجارة الأرز بالسوق أهمها إلغاء القرار الخاص بحظر التخزين وهو ما تسبب في دفع التجار إلي تخزين كميات ضخمة من الأرز. ومن جانبه أوضح منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية (إحدي شركات القطاع العام) أن التوجه الحكومي لإسناد 50% من حصة الأرز التمويني يأتي استجابة للمذكرة التي رفعتها الشركات الحكومية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والتي طالبت فيها بإسناد 500 ألف طن أرز تمويني لصالحها لمواجهة مضاربات القطاع الخاص وذلك من اجمالي 1.2 مليون طن حجم الكميات المخصصة من الأرز للبطاقات التموينية سنوياً. وشدد منير حسن علي ضرورة وضع سياسة زراعية وتسويقية جديدة للأرز وذلك للحفاظ علي استمرار تحقيق الاكتفاء الذاتي منوهاً إلي أهمية زراعة 1.7 مليون فدان خلال الموسم المقبل بدلاً من 1.2 مليون فدان في الموسم السابق وأوضح منير حسن أن الشركات الحكومية السبع ستعقد اجتماعاً اليوم لبحث موقفها المالي والفني ومدي امكانياتها لتوفير 50% من حصة الأرز التمويني وأضاف أن الشركات السبع والتي يتبعها نحو 47 مصنعاً ستطالب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتقديم دعم مالي وفني حتي تتمكن من أداء مهمتها الجديدة لكسر الاحتكارات والحفاظ علي استقرار الاسعار.