شركات السيارات العالمية تتجه للاستثمار فى منطقة القناة

رحب الخبراء والمصنعون بقطاع السيارات باتجاه الحكومة لتوسعة ميناء شرق بورسعيد
وتطوير الظهير الصناعى واللوجيستى من خلال إنشاء منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع تهدف إلى توفير حوالى أربعمائة ألف فرصة عمل، وتشمل الصناعات الهندسية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والأجهزة المنزلية والإلكترونية، والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية للمنطقة وربطها مع المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها، ومن بينها الأنفاق التى يتم حفرها أسفل قناة السويس.
ورجح الخبراء أن تسهم المنطقة الصناعية الجديدة فى جذب كبرى الشركات العالمية لانشاء مجمع لإنتاج السيارات بما يتيح الشراكة مع المصنعين المحليين مما ينعكس على زيادة معدلات نمو القطاع وتراجع أسعار السيارات فضلا عن الاستفادة من العمالة الفنية الوافدة لتطوير الصناعة المحلية وحصول مصر على علامة تجارة لتصنيع سيارة مصرية.
واكد الخبراء أن المنطقة الصناعية المزمع إقامتها فى منطقة القناة تعد جاذبة للاستثمارات الاجنبية إلى انها تستلزم توافر حزمة من الحوافز منها الإعفاءات الضريبية وتسهيلات فى منح الأراضى للمستثمرين وبنية أساسية لإحداث طفرة فى التصنيع خاصة بقطاع السيارات فى مصر.
أكد حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن توجه الحكومة لإنشاء منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع تشمل الصناعات الهندسية، والسيارات ومكوناتها وغيرها تعد بادرة للنهوض بالاقتصاد القومى وبزيادة معدلات نمو قطاع السيارات، فصناعة السيارات تعد قاطرة للنمو فالسيارة تتكون من 10 آلاف جزء او مكون مما يعنى دخول صناعات متعددة فى عملية التصنيع والآلاف من الأيدى العاملة.
وتوقع ان تتجه الاستثمارات الاجنبية وكبرى شركات السيارات العالمية للاستثمار فى مصر ومنطقة قناة السويس خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان الأمر مرهون بضرورة استجابة الحكومة لتوفير حزمة من الحوافز للمصنعين المحلييين والشركات الأجنبية والإعلان عن سياسة واضحة للقطاع.وقال إن انشاء مجمع لصناعة السيارات بمنطقة القناة سوف يحدث طفرة فى معدلات نمو القطاع التى ارتفعت إلى 20% خلال السنوات الماضية، لاسيما وأنه سوف تتاح الفرصة للشراكة ما بين المستثمرين المحليين وكبرى شركات السيارات العالمية للاستفادة من الخبرات الفنية وكخطوة لحصول مصر على علامة تجارية لتصنيع سيارة مصرية.
وطالب بضرورة منح المستثمرين الأجانب اعفاءات ضريبية وتسهيلات فى منح الأراضى إلى جانب توفير المرافق والبنية الأساسية اللازمة للصناعات المزمع إقامتها بالمنطقة الصناعية الجديدة فضلا عن تأسيس خطوط للسك الحديدية.
أضاف انه بحلول عام 2020م سوف يتزايد حجم السوف إلى نحو 660 ألف سيارة ومن المفترض ان تستحوذ شركات التصنيع المحلية على نسبة كبيرة منها فى مقابل ما يتم استيراده من الخارج، مشيرا إلى ان اجمالى حجم الإنتاج السنوى يبلغ 305 آلاف سيارة، مؤكدًا أنه لا توجد سيارة فى العالم تصنعيها المحلى يصل إلى 100% فى حين ان نسبة التصنيع المحلى قد تصل إلى 55% وتحمل علامة منشأ الدولة المصنعة، وقال إن التحدى الأكبر يتمثل فى الحصول على علامة تجارية لمصر لتصنيع السيارات فالعديد من الدول حصلت على علامة تجارية من خلال الشراكة مع شركات اجنبية لفترة زمنية يعقبها انسحاب الشركات الأجنبية لتبقى العلامة التجارية للدولة الشريك وهو ما نحتاجه فى السوق المصرية مشيرًا إلى أن علامة هيوانداى كانت شريكة مع متسوبيشى لمدة تصل إلى 10 سنوات لتنفصل كل منهما وتصبح علامتين تجاريتين فى الأسواق.
وقال شريف شرباص نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن انشاء منطقة صناعية تتضمن العديد من الصناعات ومنها صناعة السيارات، ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس، سوف يحدث نقلة نوعية فى قطاع السيارات على مستوى الاستهلاك المحلى والتصدير لدول الخارج، إلى جانب جذب كبرى شركات السيارات العالمية للتصنيع وإنشاء مجمع لتصنيع السيارات فى منطقة القناة والاستفادة من انخفاض تكلفة النقل ومنها شركة تويتا اليابانية التى اتجهت مؤخرًا لإنشاء مصنع لها فى تركيا للتصدير إلى دول شرق وغرب أوروبا فالمستثمرون يبحثون عن اقرب المنافذ لأسواق المستهلكين حول العالم وباقل تكلفة، مؤكدًا أن توافر الحوافز يعد عاملا جاذبا للاستثمارات الأجنبية لاسيما أن أصبحت المنطقة الصناعية بنظام المناطق الحرة كما انها ستوفر فى تكاليف الشحن والتصدير إلى الأسواق الخارجية عبر موانئ بورسعيد.