كتب : شيرين الفقى - عماد المعاملى قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة مدير أمن الشرقية و7 أشخاص من الضباط وأفراد الأمن بتهمة قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين والتحريض والمساعدة علي ذلك في الأحداث التي شهدتها البلاد في يوم 28 من يناير الماضي لجلسة يوم 9 يونيو المقبل استجابة لطلب الدفاع ولعرض المصابين علي الطب الشرعي. عقدت أولي جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عادل عبدالمحسن وعضوية المستشار صابر غلاب وعبدالمنصف إسماعيل وذلك بمقر المحكمة الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان التي تم نقل مكان الانعقاد إليها لدواع أمنية وسط تواجد أمني مكثف حيث فرضت القوات المسلحة والشرطة كردونا محكما حولها ولم يحضر الجلسة سوي المتهمين وعدد قليل من ذوي المجني عليهم والمحامين وجلس الجميع في مقاعد القاعة التي لا تحتوي علي قفص اتهام كونها محكمة اقتصادية. ونفي جميع المتهمين جميع ما نسب إليهم من اتهامات، كما أقر شاهدان متطوعان هما الدكتور الحسيني عبدالله شعبان 32 عاما صيدلي وأحمد شعبان 28 عامًا موظف بعدم اشتراك مدير الأمن في إطلاق الرصاص وبأنه كان متواجدا طوال الوقت بشارع الجلاء بالزقازيق وأمام الجامعة وديوان عام المحافظة وبأنه منع الضباط ورجال الأمن من محاصرة المتظاهرين أو استخدام القنابل المسيلة للدموع وتركهم يتظاهرون دون استخدام العنف ضدهم وأنهما لم يشاهدا أيا من بقية الضباط وأفراد الأمن موضع الاتهام خلال الأحداث. وتجمع أمام المحكمة الاقتصادية بالعاشر من رمضان عدد من المواطنين الذين رفعوا لافتات ورددوا الهتافات التي تطالب بعدم محاكمة رجال الأمن والتعاون معهم في أداء عملهم وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين أهالي المجني عليهم كادت تتطور لاشتباكات لولا تدخل العقلاء من الطرفين. وكان المستشار أبوالنصر عثمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة قد قرر إحالة كل من اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية والعميد محمد فوزي سعدون وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي وشريف محمد خالد مكاوي ملازم أول شرطة معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح وأحمد الحسيني علي رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح وسعيد أحمد فودة أمين شرطة بمنيا القمح وشريف غنيم أمين شرطة بمنيا القمح ومحمد عبدالرحيم النجار نقيب شرطة رئيس وحدة مباحث كفر صقر ومحمد راغب مفتاح مقدم شرطة معن شرطة بقسم شرطة فاقوس لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم. ووجهت النيابة العامة لهم تهم القتل.