أجلت محكمة جنايات الزقازيق محاكمة مدير أمن الشرقية حسين أبو شناق و7 متهمين من الضباط وأفراد الأمن، بتهمة قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين والتحريض والمساعدة على ذلك، في الأحداث التي شهدتها البلاد يوم 28 يناير الماضي لجلسة 9 يونيو القادم، استجابة لطلب الدفاع ولعرض المصابين على الطب الشرعي. وقد نفى جميع المتهمين كافة ما نسب إليهم من اتهامات، كما أقر شاهدان متطوعان هما الدكتور الحسيني عبد الله شعبان (32 عاما - صيدلي)، وأحمد شعبان (28 عاما - موظف) بعدم اشتراك مدير الأمن في إطلاق الرصاص، وبأنه كان متواجدا طوال الوقت بشارع الجلاء بالزقازيق أمام الجامعة وديوان عام المحافظة، حيث إنه منع الضباط ورجال الأمن من محاصرة المتظاهرين أو استخدام القنابل المسيلة للدموع، وتركهم يتظاهرون دون استخدام العنف ضدهم، وبأنهما لم يشاهدا أيا من بقية الضباط وأفراد الأمن موضع الاتهام خلال الأحداث. عقدت أولى جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عادل عبد المحسن وعضوية المستشار صابر غلاب وعبد المنصف إسماعيل، وذلك بمقر المحكمة الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان والتي تم نقل مكان الانعقاد إليها لدواع أمنية، وسط تواجد أمني مكثف حيث فرضت القوات المسلحة والشرطة كردونا محكما حولها، ولم يحضر الجلسة سوى المتهمين وعدد قليل من ذوي المجني عليهم والمحامين، وجلس الجميع في مقاعد القاعة والتي لا تحتوي على قفص اتهام كونها محكمة اقتصادية. وقد تجمع أمام المحكمة الاقتصادية بالعاشر من رمضان عدد من المواطنين الذين رفعوا لافتات ورددوا الهتافات التي تطالب بعدم محاكمة رجال الأمن والتعاون معهم في أداء عملهم، وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين أهالي المجني عليهم، كادت أن تتطور لاشتباكات لولا تدخل العقلاء من الطرفين.