وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية والمنعقدة بمقر جامعة الدول العربية علي طلب وزارة النقل بقاء منصب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا منصبا رسميا مصريا بشرط اختيار مرشح مصري مناسب يتمتع بالكفاءة الادارية والاكاديمية المناسبة وذلك بعد رفض المجلس التجديد للدكتور محمد فرغلي لفترة أخري في رئاسة الأكاديمية. وأصدر المجلس قراره بفتح باب الترشيح لاختيار رئيس جديد بالتوازي مع تشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية في 5 دل هي مصر والمغرب والسعودية وقطر وسوريا للتحقيق في المخالفات المنسوبة للدكتور محمد فرغلي والتي تتضمن الاستيلاء والاضرار بالمال العام بما يتعدي 100 مليون جنيه وإهدار أموال الاكاديمية في منشآت لا تخدم الاغراض التعليمية وتردي المستوي التعليمي مما أدي إلي اتخاذ إحدي الدول العربية قرار منع طلابها من الالتحاق بالاكاديمية لمدة 4 سنوات لتدهور المستوي التعليمي وقيام الاكاديمية ببيع شهادات لدرجات علمية غير معترف بها. هذا بالاضافة الي المخالفات التي كشفت «روزاليوسف» عن قيام وزارة النقل بتحويلها للنائب العام ويجري التحقيق فيها حاليا بواسطة نيابة الاموال العامة بالاسكندرية والخاصة باستيلاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولويا علي 58 مليون دولار تمثل قيمة وتكلفة المرحلة الرابعة من المنحة الامريكية المقدمة لمصر من خلال وزارة التعاون الدولي لتطوير وتدريب العاملين بقطاعات النقل البري والسككي والبحري والنهري علي أحدث معدات ووسائل النقل في العالم ضمن خطة تطوير واعادة الهيكلة للسكة الحديد حيث وقعت وزارة النقل بروتوكول تعاون مع الاكاديمية تتولي بمقتضاه الاشراف علي توريد معدات ومعامل التدريب الي معهد وردان التابع لهيئة السكة الحديد إلا أن الاكاديمية لم تسلمها لمعهد وردان وكشفت الاجهزة الرقابية عن وجود هذه المعدات بكلية الهندسة التابعة للاكاديمية وذلك بخلاف حصول الاكاديمية وحدها علي 120 مليون دولار قيمة الثلاث مراحل الاولي من المنحة رغم عدم خضوعها للاجهزة الرقابية المصرية واشتراك أكثر من دولة في ملكيتها.
