طالب ائتلاف شباب القضاة بنقل سلطات وزير العدل بشأن القضاة والنيابة العامة إلي مجلس القضاء الأعلي مع وضع قاعدة لاختيار النائب العام بالانتخاب من مجلس القضاء الأعلي بدلاً من التعيين من قبل رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها حركة قهوة السياسة بنقابة الصحفيين تحت عنوان «الشعب يريد استقلال القضاء» وأشار مشروع القانون الذي قدمه الائتلاف خلال الندوة إلي ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي الذي يتولي وضع القواعد الخاصة بإعداد الحركة القضائية لضمان عدم نظر قضاة بعينهم لقضايا دون غيرها، مطالبا بتفعيل الأقدمية المطلقة في اختيار رئيس المجلس الأعلي للقضاء. دعا المستشار محمود حمزة رئيس المحكمة الابتدائية بطنطا وممثلاً للائتلاف لتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلي يشمل المختارين في جمعياتهم العمومية وتمثيل قضاة من المحاكم الابتدائية. دعا د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية للتحقيق فيما اسماه فساد بعض القضاة لصالح النظام السابق.