أكد محمود حمزة، رئيس محكمة طنطا الابتدائية، أن أهم دعامات الدولة الديمقراطية هى استقلال القضاء، موضحا أن عدل القاضى فى حريته. وقال حمزة، فى ندوة استقلال القضاء التى نظمتها حركة "مقهى السياسة" بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول، إن كثيرا من المواد الدستورية تعطى لرئيس الجمهورية ووزير العدل الفرصة للتدخل فى الشأن القضائى. وعرض حمزة مشروع الحركة، التى تضم مجموعة من شباب الثورة من بينهم شباب القضاة والذين رفعوا خلال الندوة شعار "الشعب يريد استقلال القضاء"، حول تعديل بعض نصوص قانون السلطة القضائية والذى أكد أن يكون انتداب رؤساء المحاكم بالأقدمية وليس من خلال اختيار وزير العدل، تعديل المادة 44 التى اعتبرها أنها أداة تغول السلطة التنفيذية للتدخل فى الشأن القضائى، حيث طالب بأن يكون تعيين رئيس محكمة النقض والذى يترأس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية، لكن عقب اختياره من الجمعية العامة لمحكمة النقض. كما أكد أن القانون الحالى لا يحدد قواعد لتنظيم التنقل بين المحافظات، لذا جعل الأقدمية هى الشرط الأساسى وذلك عملا بمنطق الشفافية. وبخصوص الندب للجهات الأخرى، خصص المشروع 3 جهات فقط وهى للعمل القضائى أو جهات علمية أو منظمات دولية، أما الإعارة فلا تكون بتحكم اختيار وزير العدل بل أن تكون وفقا لشروط محددة يتم الإعلان عنها وإذا توافقت مع الشخص يحصل عليها. وحول سن الإحالة الى المعاش، يحدد المشروع، كما أوضح حمزة، سن 65 حدا أقصى لشغل أى وظيفة إدارية أو رئاسة محكمة أو مجلس القضاء الأعلى، وقال "الخبرة التى تحدثوا عنها لمد سن المعاش إلى 70 عاما تكون على المنصة فقط وليس المناصب". كما اختص المشروع بأن يكون قرار رئيس الجمهورية لتعيين النائب العام "تنفيذى" بمعنى أن يرشح المجلس الأعلى للقضاء عددا من القضاة، سواء من المحاكم أو النيابة العامة ويختار منهم رئيس الجمهورية، كما شدد أن تكون تبعيته لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل. كما طالب المشروع بإنشاء أكاديمية قضائية ذات شخصية اعتبارية تعد القاضى نفسيا وعلميا وعمليا وإداريا، فلا يجوز أن يتولى أى وظيفة قضائية إلا بعد إجازة من هذه الأكاديمة، مشيرا إلى أنها لن تقتصر على القضاة فقط، بل تختص أيضا بضباط الشرطة القضائية وشرطة حرس المحاكم وإدارة تنفيذ الأحكام. وقال حمزة "ستقضى هذه الأكاديمية على أى شبهة فى التعيين، حيث يكون بناء على الكفاءة ولا يكون للداخلية شأن بحرس القضاء". من جانبه، أكد حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن استقلال القضاء يجب أن يكون تاما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعنى أن يتمكن الجهاز القضائى من إدارة شئونه بنفسه. واتفق نافعة مع مشروع القانون فى ضرورة إلغاء صلاحية وزير العدل فى الندب والإعارة، موضحا أنها كانت أداة الفساد باستخدام نظرية العصا. بينما أكد محمد نور فرحات رفض التمييز فى تعيين أبناء القضاة، موضحا أن القضاة ضمير الوطن ومنوط بهم تطبيق القاعدة القانونية فى العدالة بين جميع المعينين، معتبرا أن المعيار الأساسى يجب أن يكون بناء على الكفاءة بين خريجى الحقوق والتدريب المستمر الذى لا ينتهى إلا بعد الإحالة إلى المعاش.
