نظم مركز قضايا المرأة بالتعاون مع عدد من متضررى الاحوال الشخصية مؤتمرا «عدالة أكثر للاسرة المسيحية فى ظل منظومة قوانين الاحوال الشخصية» ،بحضور القس رفيق جريش مدير المكتب الصحفى للكنيسة الكاثوليكية، والقس رفعت فكرى رئيس لجنة الاعلام والنشر بسنودس النيل الانجيلى، وعدد من متضررى الاحوال الشخصية. وفى كلمتها قالت رئيسة مجلس أمناء مركز قضايا المرأة، عزة سليمان إن المركز تواصل مع مطرانية طنطا ليحضر الأنبا بولا المؤتمر بصفته المسئول عن الملف حتى الآن لكن ردت المطرانية بأنه مسافر خارج مصر ولم نجد من يتواصل معنا للحضور. وأضاف هانى عزت، مؤسس رابطة منكوبى الاحوال الشخصية للمسيحيين، ان الرابطة تتأهب لاطلاق حملة تليغرافات لمناشدة رئيس الجمهورية، لرفع ما وصفه بتعنت قوانين الارثوذكسية بشأن الاحوال الشخصية». واستطرد قائلا: اعتراضنا كان على ادماج قانون مدنى للزواج داخل قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين، فاذا كانت الدولة تريد اقراره فيكون قانون عام لكل المصريين. قال القس رفعت فكرى رئيس لجنة الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلى: إن كل شخص يتوهم أن تفسيره للدين هو الحق المطلق وهى مشكلة لدى المصريين مسلمين ومسيحيين بشكل عام لا يقبلون التعددية والاختلاف. وقال: اتفق مع مقترح المستشار سمير تناغو الذى يشير فيه الى أهمية وجود موظف فى الشهر العقارى لعمل عقود زواج للمسيحيين متحدى الملة دون الرجوع للكنيسة، كما يحدث فى زواج مصرى من أجنبية، ليبقى الزواج الكنسى كما هو والعقد الكنسى كما هو. وأضاف : خلال اجتماع مع رئيس الطائفة السابق صفوت البياضى قدمنا مقترحاً للدولة أن الكنيسة لا تعترض على وجود نص مدنى للزواج طالما لا تلزم الكنيسة بذلك. نظم مركز قضايا المرأة بالتعاون مع عدد من متضررى الاحوال الشخصية مؤتمرا «عدالة أكثر للاسرة المسيحية فى ظل منظومة قوانين الاحوال الشخصية» ،بحضور القس رفيق جريش مدير المكتب الصحفى للكنيسة الكاثوليكية، والقس رفعت فكرى رئيس لجنة الاعلام والنشر بسنودس النيل الانجيلى، وعدد من متضررى الاحوال الشخصية. وفى كلمتها قالت رئيسة مجلس أمناء مركز قضايا المرأة، عزة سليمان إن المركز تواصل مع مطرانية طنطا ليحضر الأنبا بولا المؤتمر بصفته المسئول عن الملف حتى الآن لكن ردت المطرانية بأنه مسافر خارج مصر ولم نجد من يتواصل معنا للحضور. وأضاف هانى عزت، مؤسس رابطة منكوبى الاحوال الشخصية للمسيحيين، ان الرابطة تتأهب لاطلاق حملة تليغرافات لمناشدة رئيس الجمهورية، لرفع ما وصفه بتعنت قوانين الارثوذكسية بشأن الاحوال الشخصية». واستطرد قائلا: اعتراضنا كان على ادماج قانون مدنى للزواج داخل قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين، فاذا كانت الدولة تريد اقراره فيكون قانون عام لكل المصريين. قال القس رفعت فكرى رئيس لجنة الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلى: إن كل شخص يتوهم أن تفسيره للدين هو الحق المطلق وهى مشكلة لدى المصريين مسلمين ومسيحيين بشكل عام لا يقبلون التعددية والاختلاف. وقال: اتفق مع مقترح المستشار سمير تناغو الذى يشير فيه الى أهمية وجود موظف فى الشهر العقارى لعمل عقود زواج للمسيحيين متحدى الملة دون الرجوع للكنيسة، كما يحدث فى زواج مصرى من أجنبية، ليبقى الزواج الكنسى كما هو والعقد الكنسى كما هو. وأضاف : خلال اجتماع مع رئيس الطائفة السابق صفوت البياضى قدمنا مقترحاً للدولة أن الكنيسة لا تعترض على وجود نص مدنى للزواج طالما لا تلزم الكنيسة بذلك.
