بعد صدور عدد كبير من الاحكام لصالح موظفى الجهاز الادارى للدولة خلال السنوات الماضية آخرها حكم الادارية العليا قررت وزارة المالية رد الضرائب المستقطعة عن العلاوات التى حصل عليها الموظفون فى السنوات الماضية. واكدت مصادر مسئولة بالوزارة ل«روزاليوسف» أن الوزارة ستنفذ عدداً من الاحكام الصادرة للموظفين برد العلاوات للموظفين اعتبارا من يوليو المقبل. وكانت محكمة القضاء الادارى قد أكدت أنها استقبلت عشرات الدعاوى من العاملين فى عدد من الجهات الإدارية منها وزارة الخارجية والشهر العقارى ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للراتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق. واصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى أوضحت فيها أن الضريبة على الرواتب تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من راتب مقابل العمل الفعلى وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب. وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على الرواتب، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أى مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى. واكدت المصادر ان تلك الاموال حق للموظفين وارتفاع عجز الموازنة وراء عدم ردها خلال السنوات الماضية حيث إن تكلفة رد تلك الضريبة تزيد على 8 مليارات جنيه. وأشارت المصادر الى انه لن يتم ردها مرة واحدة ولكن سيتم على دفعات، ومن المقرر ان يستفيد 6 ملايين موظف من قرار رد الضرائب على العلاوات التى حصل عليها الموظفون خلال السنوات الماضية. وفى شأن ذى صلة تبدأ جميع الجهات الحكومية اعتبارا من اليوم الاثنين صرف رواتب شهر يونيو وذلك مبكرا عن الموعد الشهرى لصرف الرواتب وذلك تزامنا مع تقفيل العام المالى. وأصدر هانى قدرى وزير المالية قرارا باعتبار يوم الخميس الموافق 18 يونيو آخر يوم فى التعاملات الحكومية وذلك باستثناء الضرائب والتأمينات اللذين سيمتد العمل بهما حتى نهاية العام المالى الجارى.
