الحكومة تلجأ إلى المطورين الصناعيين لمواجهة أزمة الأراضى

تستعد الحكومة لطرح جيل جديد من مناطق المطور الصناعى خلال العام المالى الجديد لمواجهة العجز الكبير فى الموازنة حيث لا يكلف هذا النوع من المناطق خزانة الدولة مليمًا واحدًا ويقوم على فكرة منح شركة من الشركات مساحة محددة من الاراضى لتقوم بترفيقها وطرحها امام المستثمرين.
وعلمت «روزاليوسف» ان الجيل الجديد المقرر طرحه من مناطق المطور الصناعى سيتركز فى مناطق مثل: سيناء والسويس وعتاقة والفيوم لاستغلال الثروات التعدينية بتلك المناطق.. يأتى ذلك بعد نجاح تجربة إنشاء 13 منطقة صناعية خاصة، تدار بنظام المطور الصناعي، وتصل استثماراتها إلى أكثر من 28 مليار جنيه.
ومن أبرز تلك الشركات العالمية، التي تدير تلك المناطق: شركات «سى بى سى» السعودية، و«بولاريس» التركية، و«أروكيد» الكويتية، إضافة إلى شركة التجمعات الأردنية.
وتقع مناطق المطور الصناعى الحالية فى مدن «العاشر من رمضان»، و«6 أكتوبر»، و«برج العرب»، و«السادات» ويصل إجمالى مساحتها نحو 25 مليون متر مربع.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة ل«روزاليوسف»: إن هذا الجيل من مناطق المطور الصناعى يمثل حلًا لأزمة الاراضى الصناعية والقضاء على ظاهرة طوابير انتظار المستثمرين للتوسعات الاستثمارية وانشاء مصانع جديدة.
وبين المصدر ان مصر بحاجة ل12 مليون متر مربع من الاراضى سنويا لتلبية احتياجات النشاط الصناعى والعودة إلى معدلات النمو الى وضعها الطبيعى كما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.
واوضح المصدر أن هناك ضوابط سيتم وضعها عند توقيع عقود انشاء تلك المناطق مع شركات القطاع الخاص ومنها تنفيذ المشروع فى فترة زمنية تتراوح بين 3 و 5 سنوات حسب مساحة الارض وتحديد سعر المتر للمستثمرين لمنع المضاربة عليه.
واشار المصدر الى ان الدولة لجأت الى المطورين الصناعيين لعدم وجود مخصصات مالية كافية لترفيق مساحات كبيرة من الاراضى التى تحتاج اليها المصانع الجديدة والمصانع القائمة لإجراء التوسعات.
وبين المصدر نجاح تجربة المطور الصناعى مع 13 شركة عالمية وإن كانت هناك بعض التجاوزات التى سيتم أخذها فى الاعتبار مع المناطق الجديدة.
واكد المصدر ان الحكومة بصدد التصديق على مشروع قانون يمنح الاراضى بنظام حق الانتفاع للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة ومنع ظاهرة الاتجار فى اراضى الدولة
واوضح المصدر ان معظم دول العالم لا تملك اراضى لمستثمرين وانما بنظام حق الانتفاع للحفاظ على اراضى الدولة وقطع الطريق امام المضاربين.
واكد المصدر أن مصر سوق واعدة للاستثمارات بفضل موقعها الجغرافى فضلا عن الاتفاقيات التجارية الكثيرة التى وقعتها مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العملاقة فى العالم وهو ما جعل مصر بوابة للنفاذ السلع والمنتجات الى قارات آسيا وافريقيا واوروبا.
وأشار المصدر الى ان من بين تلك الاتفاقيات: اتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاق التجارة الحرة مع تركيا واتفاق التجارة الحرة مع تجمع الكوميسا بالإضافة الى اتفاق التجارة الحرة مع تجمع الميركسيور وتجمع الافتا.
شدد المصدر على ان الحكومة تجرى حاليا مراجعة شاملة لجميع القوانين المنظمة لحركة الاستنثمار داخل السوق المصرية حتى تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهن،ة لافتا الى ان هناك قوانين مر عليها اكثر من نصف قرن ولم تعد تصلح لإدارة الاقتصاد فى الوقت الراهن.
وأشار الى انه سيتم خلال ايام اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد للقضاء على البيروقراطية وتطبيق نظام الشباك الواحد.