إجراءات حكومية مشددة لمنع الفساد فى تخصيص الأراضى الصناعية

قالت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة ان الحكومة أحالت مشروع قانون إلى رئيس الجمهورية يسمح بتخصيص الأراضى الصناعية بنظام الامر المباشر.
واكدت المصادر ل «روزاليوسف» انه من المقر ان يصدق الرئيس على مشروع القانون خلال أيام موضحة ان مشروع القانون يستهدف القضاء على البيروقراطية فى تخصيص الأراضى الصناعية لرجال الاعمال مع وضع ضوابط وإجراءات لمنع الفساد الذى قد يتخلل تخصيص الأراضى الصناعية بنظام الأمر المباشر.
وعلمت «روزاليوسف» أن الضوابط التى وضعتها الحكومة فى مشروع القانون تتضمن تحديد سعر المتر من قبل وزارة المالية وأن تكون الأولوية فى تخصيص الأراضى للمصانع التى فى حاجة ماسة للتوسعات وأن تكون الأراضى قريبة من المصانع.
كما شملت الضوابط بناء المشروع علىالأرض الصناعية فى فترة لا تتعدى 3 سنوات وإلا سحبت الأرض وذلك لمنع المتاجرة فيها أو المضاربة عليها.
وتأتى تحركات الحكومة فى هذا المجال لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وكان قد سبق مشروع قانون تخصيص الأراضى الصناعية بنظام الامر المباشر خطوة مهمة فى تحديد وجهة واحدة فى تخصيص الأراضى الصناعية وهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك بمقتضى إتفاق تم توقيعه مع هيئة المجتمعات العمرانية المالك الفعلى للأراضى الصناعية لتقوم بذلك هيئة التنمية الصناعية بمنح جميع الموافقات الخاصة بالمشروعات الصناعية بداية من تخصيص الاراض وحتى البناء عليها.
وفى السياق ذاته كشفت دراسة لهيئة التنمية الصناعية ان مصر بحاجة ل 12 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة سنويا لتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 7% فى القطاع الصناعى.
وأوضحت الدراسة أنه نظرا للعجز الكبير الذى تعانى منه الخزانة العامة للدولة فإن الحكومة بصدد التوسع فى طرح مناطق المطور الصناعى والتى لا تحمل خزانة الدولة مليما واحدا حيث تقوم الشركة المطورة بتجهيز الأرض وترفيقها ثم طرحها على المستثمرين وذلك بموجب اتفاق مع الحكومة يتم من خلاله تحديد سعر المتر لمنع المزايدات على الأراضى الصناعية أو الاتجار فيها.