رفعت اللجنة العليا لتعديل قانون الضرائب العقارية مقترحاتها إلي د.سمير رضوان وزير المالية بتعديلات تبعد الضريبة عن الطبقات الفقيرة، وكشفت مصادر مسئولة باللجنة ل«روزاليوسف» عن أن المقترحات تشمل رفع حدود الإعفاء من الضريبة إلي مليون جنيه مقابل 500 ألف جنيه بالقانون الحالي مع زيادة القيمة الإيجارية إلي 12.6 ألف جنيه سنويا بدلا من 6000 جنيه، وبذلك سيخرج عدد كبير من الوحدات العقارية من الخضوع للقانون حيث إن الخريطة العقارية في مصر تضم أكثر من 30 مليون وحدة عقارية كان سيخضع منها 10 ملايين وحدة عقارية. أكدت المصادر أن السيناريو الثاني يشمل إعفاء السكن الخاص من الضريبة ولكن من خلال ضوابط تتضمن اختيار سكن واحد للأسرة يكون هو السكن الخاص وباقي الوحدات تخضع للضريبة إذا تخطت حدود الإعفاء الضريبي فضلا عن حرمان القصر من التمتع بتلك الميزة تجنبا لأن يكون بابًا للتهرب الضريبي وينتهي ذلك الاستثناء عند سن الرشد الذي من الممكن حينها أن يمتلك وحدة عقارية مستقلة تخضع للضريبة إذا تجاوزت قيمة الإعفاء الضريبي. وعن المصانع والفنادق التي لم تحسم اللجان التي شكلتها وزارة المالية خلال العامين الماضيين طريقة حساب الضريبة عليها أشارت المصادر إلي أنه لن يتم إقرار حد للإعفاء من الضريبة ولكن سيتم وضع ضوابط لحساب الضريبة مع عدم احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المحيطة بها وتحديد سعر واضح للمتر بدلا من تركه للتفاوض بين الوزارات المعنية والاتحادات المهنية، حيث حدد القانون سعر متر استرشادي بواقع 200 جنيه وهو ما رفضته المصانع والفنادق في وقت سابق إلا أنه يتم حاليا تحديد سعر واضح للمتر يرضي جميع الأطراف ولا يشكل ضغطا علي الأنشطة الصناعية والفندقية. أوضحت المصادر أن المقترحات تشمل عددا من الصياغات والمواد القانونية التي تحكم عمل لجان الحصر والتقدير للضريبة والتي تسهل عملها، لافتة إلي أنه في حالة الموافقة علي تلك المقترحات وطرحها للحوار العام سيتم إعداد مشروع قانون بالتعديلات وذلك لتحقيق موارد للدولة.
