يبدو أن ثورة 25 يناير لم تصل بعد إلي العديد من المؤسسات ومنها «البيت الفني للمسرح» الذي لم يشعر العاملون به بأي ثورة بل علي العكس ساءت أحواله أكثر خاصة بعد قرار وزير الثقافة عماد أبوغازي بضرورة حصر منصب مدير المسرح علي درجة فنان قدير، الحقيقة أن المشكلة ليست في هذه التفصيلة علي وجه التحديد ولكن الأزمة تتعلق بالهيكل الإداري العام لهذا المكان الذي يضم ما يقرب من ألف موظف فنان وحوالي ستة أضعاف هذا الرقم موظفين وإداريين إلي جانب أنه وكما جاء علي لسان الدكتورة الناقدة نهاد صليحة في تعليقها علي الموضوع أن البيت الفني للمسرح مكان عفا عليه الزمن.. واستطردت قائلة: الحقيقة أن الفنان كرم مطاوع في وقت من الأوقات شغل منصب رئيس البيت الفني للمسرح لمدة عام واحد فقط، وهو شخصية مسرحية لا خلاف عليها وقال وقتها إن هذا المكان غير قابل للإصلاح لو جاء كائن من الفضاء ليصلحه لن يستطيع إلا إذا تمت إعادة هيكلته بالكامل لأنه مثل العمارة الآيلة للسقوط من الصعب علاجها علاجًا مؤقتًا. وأضافت صليحة: لماذا لم يتم حل هذا البيت تماما وتوزيع موظفيه علي أماكن أخري، ثم إنشاء هيئة جديدة عبارة عن مجلس إدارة تكون مهمتها تمويل الفنون مثل مجلس الفنون ببريطانيا، يضم مجموعة من المبدعين في شتي المجالات السينما والفن التشكيلي والمسرح والباليه وتخصص لهذا المجلس ميزانية معينة لتمويل مشروع أو فرقة ولو حتي واحدة لمدة سنوات ثم يتم حساب هذه الفرقة عن الأعمال التي قدمتها. وأكملت: ويتم فتح المجال أمام الفرق المستقلة والقطاع الخاص للمشاركة والعمل مع هذا الكيان، وفرق الدولة تصبح هيئات مستقلة خاضعة للدعم لكن لابد من تخفيف الهيكل الإداري لكل فرقة بما يتوافق مع احتياجات المكان فلماذا نحرم المبدعين والشباب من الابداع لمجرد تمسكنا بنظام بيروقرطي متهالك بل وزادت الأزمة والبيرقراطية بالقرار الأخير الخاص بدرجة الفنان القدير لمدير المسرح، فكيف نعيد المسرح لأيدي الشيوخ الكبار نحن لدينا طاقات شبابية مبدعة نحيطها بقرارات عفا عليها الزمن!! واتفق معها في الرأي الناقد الدكتور حسن عطية مؤكدًا: أنه لحل هذه المشكلة لابد من إعادة تفكيك البيت الفني للمسرح وإعادته بفكرة من جديد ليس علي أساس الوظيفة الروتينية وإنما علي أساس دور الفنان الفاعل في الحياة المسرحية فلابد من عمل حالة من الفرز الحاسم بين الفنانين والموظفين، فالفنانون لا يمكن نقلهم لأماكن أخري بل الموظفون لابد من نقلهم وتوزيعهم وبالتالي سوف تصبح ميزانية البيت الفني للمسرح، خاصة للإنتاج فقط، وليس للموظفين كما يحدث، لأنه للأسف تصدر الميزانية في رواتب موظفين، وبالتالي تخصص ميزانية ضعيفة للعروض المنتجة. كما لابد من تقسيم الفنانين إلي ثلاث مجموعات، مجموعة تعمل بالفعل ومجموعة لا تعمل ولا تملك موهبة، ومجموعة أخري تملك موهبة لكنها تعمل في أماكن أخري مثل التليفزيون والإذاعة والسينما، لأن هناك موظفين يتقاضون أجورًا دون عمل منذ ثلاثين عاما فلابد من التعامل مع هذه الأزمة بهذا التقسيم ووضع كيفية للتعامل مع كل شريحة علي حدة. ويضيف: تأتي بعد ذلك خطوة مهمة وهي ضرورة عمل استراتيجية للانتاج المسرحي لمدة خمس سنوات، ففي البداية لابد من إعادة تقديم الأعمال المسرحية الكلاسيكية من جديد كما هي، ثم الأعمال الحديثة وفتح المجال لتقديم أعمال مسرحية جديدة، وتقديم أسماء جديدة للساحة المسرحية سواء ممثلين أو مخرجين جددًا. جاء أيضا رأي المخرج المسرحي ورئيس المركز القومي للمسرح ناصر عبدالمنعم موافقا تماما للآراء السابقة لكن اختلف في كيفية التخطيط وقال: نحن في المرحلة الحالية نحتاج إلي ثلاثة أنواع من الخطط، خطة سريعة عاجلة قصيرة الأجل وخطة متوسطة المدي وأخري طويلة المدي، وفيما يتعلق بالخطة القصيرة العاجلة في رأيي أنها لابد أن تتمثل في إنهاء فكرة الاستعانة بنجوم من الخارج الذين يستهلكون ميزانيات ضخمة، ويقللون فرص أبناء البيت الفني في عمل البطولات بالعروض، والدرس الذي تعلمناه من ثورة يناير هو أنها كانت ثورة بلا نجم أو بطل واعتمدت في الأساس علي العمل الجماعي، وهو ما لابد أن نقوم به حاليا بالبيت الفني للمسرح. ثانيا من الضروري أن نعتمد بالمكان علي نمط إنتاج مختلف عن الانماط السابقة، أي نمط الميزانيات المحدودة وهو ما يسمي بالمسرح الفقير غير القائم علي البذخ في الانتاج حتي نرشد عملية الانتاج أما علي مستوي المضمون بالطبع لابد من ارتفاع جودة العمل المسرحي بتقديم موضوعات جديدة وتعتمد علي جماليات وتقنيات جديدة، رابعا من المهم نشر المسرح في أكبر قطاع ممكن علي مستوي أنحاء الجمهورية ومع تغيير فكرة العرض الذي يستمر شهرًا أو شهرين. ويضيف: أما بالنسبة للخطة المتوسطة فهي تتمثل في إعادة النظر في مسألة الفنان النجم عضو البيت الفني للمسرح، فأذكر أنني في بدايات عملي بالبيت كنت أعمل كثيرًا بمسرح القطاع الخاص ووقتها طلبت اجازة بدون مرتب من البيت الفني، وكان أي ممثل في هذا التوقيت يقوم بذلك كنوع من الاحترام لهذا المكان حتي لا أكلف الدولة راتبًا شهريا أيضا لابد من وضع شرط أساسي أنه لا يسمح لأي شخص أن يكون عضوا بالمسرح دون أن يقدم ولو عملا واحدا لمدة ثلاث سنوات ومن يمتد وجوده خمس سنوات دون عمل لابد من إعادة النظر في عضويته بالمكان لأن هناك من جاءوا للبيت الفني وأحيلوا للتقاعد ولم يقدموا عملا واحدا علي خشبة المسرح طوال حياتهم، أيضا من المهم والضروري تغيير اللوائح المالية بعمل زيادات ومخصصات للإنتاج وتطوير دور العرض تكنولوجيا بشكل لائق وملموس ليس مجرد تجديد مبان فحسب بل تطوير تقني. ويقول: وأخيرا في الخطة بعيدة المدي لابد من إعادة النظر في فكرة الفنان الموظف من الأساس وأتمني علي المدي البعيد أن تكون فرق الدولة عبارة عن دور عرض بلا فرق فنية مثل الهناجر، فهو مجرد مكان يتعاقد فيه الفنانون علي العروض التي يقدمونها وحسب، وتعمل الفرق، وفقا لقانون العرض والطلب ووفقا لاحتياج العمل، وأردت أن يكون هذا الاقتراح في خطة بعيدة المدي لسبب لأننا إذا قدمنا هذا الاقتراح سنواجه كارثة مع الموظفين خاصة الإداريين بالمكان لأن هؤلاء لهم دخل ثابت فمن الصعب التعامل معهم بهذا الشكل حاليا، لكن في كل الأحوال هناك اقتراح بتوزيع الفنان الموظف علي هيئات إدارية أخري مثل العمل بتوجيه المسرح المدرسي، وإعادة إنشاء فرق مسرح التليفزيون التي كانت موجودة بالستينيات وأخرجت نجوما كبارًا وبذلك سنكون وفرنا للناس علي المدي البعيد أماكن إدارية حقيقية تحتمل فكرة الفنان الموظف مثل مسرح التليفزيون والمسرح المدرسي وفرق الثقافة الجماهيرية. لكن في المقابل بدا السيد محمد علي رئيس البيت الفني الحالي رافضا لهذه الأفكار مؤكدًا أن البيت يشهد تطورًا بالفعل حيث قال: هناك تطوير حقيقي وملموس يحدث بالبيت الفني للمسرح فحاليا أصبح هناك مكاتب فنية حقيقية تم تعيين بالمسارح مديرين جدد، وسوف يتم زيادة الحوافز والمكافآت بالبيت الفني لجميع موظفيه. لكن للأسف الجميع لا يعلم أن ميزانية البيت الفني للمسرح تأتي مقسمة ومجزأة لذلك يصعب علي الاستعانة بشئ مقابل شئ، وفي النهاية اعتقد أننا نشهد تطورًا كبيرًا حاليا ونضع خطة جيدة وطورنا الهيكل الإداري بالمكان وليس صحيحا ما يقال عن مشاكل الهيكل الإداري الخاص بالبيت الفني للمسرح.
