توقع خبراء الاقتصاد والبنوك انخفاض سعر الصرف الفترة القادمة بعد وصول الودائع الخليجية الى البنك المركزى التى تبلغ 6 مليارات دولار والتى اعلنت عنها دول الخليج فى المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى مؤكدين أن هذه الودائع ستحل أزمة العملات فى السوق المصرية وسينخفض ليسجل 6.5 جنيه وستحل مشكلة الاستيراد التى يعانى منها المستوردون بعد توقفه. وكانت مؤسسات التصنيف الائتمانى «موديز» و«ستاندر آند بورز» قد رفعت التصنيف الائتمانى لمصر الفترة الماضية بعد أن كانت ترفض هذه المؤسسات رفعه فى اوائل عام 2015. من ناحيته قال أحمد آدم الخبير المصرفى إن رفع موديز للتصنيف الائتمانى لمصر هو اول بشائر الانفراجة لأن المؤسسة كانت تنتظر دخول الودائع الخليجية للمركزى حتى تقوم برفع التصنيف فهذه الودائع ستؤدى الى ارتفاع الاحتياطى النقدى وارتفاع ميزان المدفوعات الذى وصل العجز فيه الى 3 مليارات دولار مما كان سيؤدى الى كارثة حقيقية. اضاف آدم انه من المتوقع أن يحدث انخفاض فى سعر الصرف للدولار ليسجل 6.5 جنيه مقابل الجنيه المصرى وفى المقابل ستحل مشاكل ميزان المدفوعات وحل مشكلات المستوردين بتوفير العملة الدولارية داخل السوق وفتح مجال الاستيراد مرة اخرى، مشيرا الى انه يجب أن يكون الاحتياطى النقدى مدعوما بشكل دائم حتى يحقق ميزان المدفوعات فائض ولنضمن استقرار سعر الصرف أشار نبيل الحكيم الخبير المصرفى إلى أن هذه الودائع لن تؤثر بشكل كبير فى سعر الصرف، لانها لن يتم ضخها الى السوق ولكن سيتم ضخ جزء منها فقط لضبط السوق ويمكن أن تؤثر على سعر الصرف ولكن بانخفاض طفيف. اضاف الحكيم أن السياسات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة مؤخرا تسير بالاقتصاد فى الطريق الصحيح وهو ما جعل مؤسسة موديز ترفع المستوى الائتمانى للدولة ككل كما انها تسهم بشكل مباشر فى تراجع تكاليف عمليات الاستيراد. واشار الى أن ما قامت به الدولة من اجراءات ساعدت على تهيئة المناخ الاقتصادى للمستثمر الاجنبى والمحلى للإطمئنان على استثماراته ومن المتوقع دخول العملات الأجنبية بشكل اكبر بعد الانتهاء من محور قناة السويس الجديدة والتى سنبدأ بعدها ببناء البنية التحتية لمصر بمشاركة شركات أجنبية وتوقيع عدد أكبر من الاتفاقيات.
