أصدر مجلس الوزراء بيانًا بيريء فيه شركات المحمول من التهم المنسوبة لها جراء عمليات فصل الخدمة عن المستخدمين أثناء أحداث ثورة 25 يناير. أكد البيان أن شركات المحمول تصرفت أثناء الثورة وفقًا لقانون الاتصالات وبموجب الرخص الممنوحة لها. وأوضح أن حقيقة الأحداث التي جرت في الأيام الأولي من الثورة، أشارت إلي أن السلطات المختصة قررت في ذلك الوقت تطبيق المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003، ومن ثم أصدرت أوامرها إلي شركات الاتصالات بوقف خدمة الإنترنت والرسائل القصيرة في سائر أنحاء الجمهورية وخدمة المحمول في القاهرة والإسكندرية ومناطق أخري. ووصف مجلس الوزراء ذلك القرار الذي اتخذته السلطات المختصة حينئذ بأنه لم يكن ملائمًا، كما تعهد المجلس بمراجعة بنود قانون الاتصالات خاصة المادة 67 مسترشدًا في ذلك بالمواد المشابهة في قوانين الاتصالات في الدول المشهود لها بالديمقرطاية، حتي لا يتم استخدام هذه المواد علي نحو يؤثر علي سلامة المواطنين أو يحد من حريتهم في الحصول علي المعلومات.