تقدم محمد إبراهيم عبد المعطى هيكل ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يحمل رقم 1271، ضد مسئولى شركة فودافون، بسبب ما سماه ب"التحريض على التظاهر لمؤيدى الرئيس المتنحى حسنى مبارك"، وإرسال رسائل تسخر من شعارات الثورة تسببت فى أحداث الأربعاء الدامى، أو ما يعرف إعلاميا ب"موقعة الجمل"، وذلك بحسب قوله. وكانت شركة فودافون ناشدت السلطات على موقعها الإلكترونى أثناء الثورة بأن توضح الرسائل التى تبثها عبر شبكتها لعملائها، وأن تكون محددة ومعلومة المصدر، وأوضحت لعملائها أنها غير مسئولة عن هذه الرسائل التى تبثها السلطات فى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك. وقال خالد حجازى، مسئول العلاقات الخارجية بفودافون مصر، ل"اليوم السابع" فى وقت سابق، إن ما تردد عن قيام الشركة بإرسال رسائل مؤيدة أو مناوئة للنظام غير صحيح فما تم بثه على الموقع الإلكترونى كان يتعلق برسائل القوات المسلحة فقط، مشددا أن فودافون شركة تجارية ليس لها توجه سياسى فى البلدان التى تعمل بها. وصرح المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، أن القيادات العليا بالشركة قررت عدم الانضمام لأى من الأحزاب القائمة على الساحة السياسية حاليا حتى لا يحدث خلط للرأى العام المصرى بين أعمال الشركة التجارية والانتماءات السياسية للقيادات، ما قد يعود بالضرر على عمليات الشركة فى السوق. وتمتلك المصرية للاتصالات 45% من أسهم فودافون مصر، بينما تجاوز عدد عملائها حاجز 31 مليوناً من أصل 70 مليون مستخدم للمحمول. وكانت الأجهزة الأمنية فصلت خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء الثورة واستندت فى ذلك على المادة 76 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتى تتيح لهم التمكن من شركات المحمول وإدارتها أثناء الكوارث والحروب. وأصدر مجلس الوزراء منذ أيام بيان أكد فيه أن شركات الاتصالات تصرفت أثناء أحداث الثورة، وفقاً لقانون الاتصالات وبموجب الرخص الممنوحة لها. وأوضح البيان حقيقة الأحداث التى جرت فى الأيام الأولى من ثورة يناير، وأشارت إلى أن السلطات المختصة قررت فى ذلك الوقت تطبيق المادة 67 من قانون الاتصالات، ومن ثم أصدرت أوامرها إلى شركات الاتصالات بوقف خدمة الإنترنت والرسائل القصيرة فى سائر أنحاء الجمهورية وخدمة المحمول فى القاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى.
