حذرت قيادات مصرفية من استمرار نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى دون الاعلان عن رؤية واضحة أوخطة من الحكومة لزيادة تدفق العملات الصعبة لتعويض الفقد من النقد الاجنبى بعد ان دخل فى مرحلة حرجة حيث اعلن البنك المركزى تراجع الاحتياطى للشهر الثالث على التوالى الى 15.333 مليار دولار بعد ان فقد 549 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2014 الماضى فيما تراجع احتياطى النقد الأجنبى بقيمة 1.027 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر الماضى لتنخفض قيمته الإجمالية إلى 15.882 مليار دولار مقارنة بنحو 16.909 مليار دولار بنهاية الشهر السابق له. واكد مصرفيون ان تراجع الاحتياطى سوف يلقى بظلاله على تنشيط السوق السوداء وارتفاع سعر الدولار نتيجة لتكالب المستوردين على شرائه الامر الذى سوف يتسبب فى اشتعال اسعار الواردات وحدوث موجة تضخمية مرتقبة فى اسعار السلع والخدمات بالسوق المحلية. اكدت بسنت فهمى ان الاحتياطى النقدى دخل فى نفق مظلم ويمر بمرحلة حرجة للغاية، فلابد وان يغطى الاحتياطى 3 امور اساسية تتمثل فى الاقساط والفوائد المتعلقة بالدين الخارجى لمدة عام على الاقل، وتلبية احتياجات المصانع من المواد الخام والآلات، الى جانب السلع الاستراتيجية من الغذاء والادوية مؤكدة ان حجم الاحتياطى الحالى لدى البنك المركزى المقدر بنحو 15.3 مليار دولار لا يفى بهذه المتطلبات الاساسية. اضافت ان الامر الاكثر خطورة يكمن فى عدم الاعلان عن رؤية واضحة للسياسة النقدية او خطة من قبل الحكومة او البنك المركزى لزيادة الاحتياطى النقدى وان ما يعلن فقط متمثل فى حجم التراجع الذى يتعرض له. وقالت ان الاحتياطى يتراجع لعدة اسباب منها تراجع تدفقات موارد النقد الاجنبى من ناحية والمتمثلة فى ايرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج الى جانب سداد ودائع دولة قطر الى جانب اعباء ديون دول نادى باريس، موضحة ان تلك الديون كانت قد تمت جدولتها لسداد قسطين فى السنة لنحو 19 دولة الاول بقيمة 700 مليون دولار يسدد فى شهر يناير والثانى بنفس القيمة فى يونيو مشيرة الى ان حدوث اى تعثر لدى الحكومة فى سداد اى قسط او فوائد ديون «نادى باريس»، والتى تزايدت عقب الثورة، يسمح بتدخل تلك الدول الدائنة فى السياسة المالية والنقدية لمصر. وقال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين ان هناك ازمة تتعلق بتوفير العملات الصعبة للمستوردين مما يدفعهم للجوء للسوق السوداء وهو ما ادى لتنشيط السوق السوداء خلال الاونة الاخيرة مستغلة تراجع الاحتياطى النقدى وعدم قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين لرفع سعر الدولار فى السوق السوداء الى جانب الظواهر السلبية الاخرى التى تشكل ضغوطًا مثل لجوء العديد من المستوردين لتحويل اموالهم من الجنيه الى الدولار تحسبا لعدم توفيره مما يشكل ضغطا فى السوق الموازية ويزيد من اسعار العملات الاجنبية ويرى د. مجدى عبد الفتاح المستشار المصرفى انه لن يتزايد الاحتياطى النقدى الا بتحقق الاستقرار السياسى واجراء الانتخابات البرلمانية والتى تمكن مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى والذى يمنح بفائدة مخفضة، ومصر من الدول المؤسسة فى الصندوق حيث كانت تمنح قطر ودائعها بفائدة 4% بينما لن تتجاوز الفائدة على قرض صندوق النقد الدولى 2%، الا ان الصندوق يشترط توافر التوافق المجتمعى وهو ما سوف يحققه البرلمان المقبل اضافة الى عودة ايرادات قطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والتى سوف تتاثر ايجابا بالاستقرار السياسى الى جانب زيادة الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل بالمصناع والانتاج والتصدير.
