أجمع قضاة ومستشارون علي أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي صدر قرار بحبسه احتياطيًا 15 يومًا علي ذمة قضية قتل المتظاهرين بصفته القائد الأعلي للشرطة وكذلك التحريض علي اطلاق النار علي المتظاهرين في موقعة الجمل بصفته رئيسًا للحزب الوطني قد تؤدي في حال ثبات تلك التهم إلي مواجهته عقوبة الإعدام شنقًا أو السجن بالاشغال الشاقة المؤبدة علي أقل تقدير، إذا تم تخفيف الحكم. وأكدوا أن المحاكمة العادلة هي التي ستحدد مصير «المخلوع» وتثبت التهم الموجهة إليه أو تنفيها. قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق إن التهم الموجهة للرئيس السابق حسني مبارك قد تصل عقوبتها للإعدام لتورطه في قتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم يوم 28 يناير وخلال موقعة الجمل لافتًا إلي أن قتل الشعب لم يقتصر فقط علي التحريض علي قتل المتظاهرين وإنما في خطة فتح السجون لإحداث انفلات أمني في الشوارع وقيام الهاربين بقتل الأبرياء في بيوتهم. وأكد المستشار سعد عبدالوهاب نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أن البشر قبل المال والنفوس قبل الفلوس وتورط الرئيس السابق في قتل المتظاهرين وإطلاق النار عليهم بميدان التحرير والذي أكد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من المسئولين الأمنيين أنه تم بقرار سياسي سيادي يجعله في مواجهة «الإعدام» باعتباره أعلي سلطة في الدولة وذلك بعد رفض الجيش إطلاق النار علي المتظاهرين. وأشار إلي أن الرئيس السابق لم يكن يفكر سوي في بقائه في السلطة حتي لو علي حساب قتل الأبرياء مشبهًا موقفه بموقف الرئيس الليبي معمر القذافي الذي قال لشعبه إما أن يحكمهم أو يقتلهم. واعتبر عبدالوهاب أن الرئيس السابق شارك في إفساد الحياة السياسية والتي كان أبرز ما فيها الصفحة الأخيرة والمتمثلة في التزوير الفاضح الذي حدث بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة والتي قام بها نجله وأحمد عز وصفوت الشريف إرضاءً له وحفاظًا علي بقائه في السلطة. أشار إلي أنها المرة الأولي التي يمتلك فيها الشعب الجرأة والشجاعة لمحاكمة رئيسه السابق وهو ما يعتبر رسالة إلي العالم أن مصر أفاقت وبدأت تنهض من جديد ويؤكد أن المصريين لن يتنازلوا عن حقهم القانوني في محاكمته والتي قد تصل إلي إعدامه. وقال المستشار محمد الدكروري نائب رئيس محكمة النقض إن الرئيس السابق وجهت إليه مجموعة من التهم لافتًا إلي أن أي جناية أمن دولة تقتضي القرار بالحبس الاحتياطي علي ذمة التحقيق. ومن جانبه قال فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق: إن أخطر التهم الموجهة لمبارك وأبرزها هي القتل العمد للمتظاهرين سلميًا خاصة في موقعة الجمل إضافة إلي عدد من رجال الأعمال والمسئولين وعلي هذا أصدر النائب العام قرارًا بحبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيق لحين توضح التحقيقات المسئول عن قرار إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين إن كان وزير الداخلية الأسبق أو رئيس الوزراء الأسبق أو مدير الأمن المركزي الأسبق أو صدر القرار بمعرفة مبارك وموافقته وهو ما تصل عقوبته إلي السجن المشدد أو الإعدام. وفيما يخص قضايا الفساد المالي والسياسي الموجه لمبارك ونجليه والتي تشمل جرائم الأموال العامة مثل الاختلاس وغسل الأموال والتربح والإضرار العمد بالمال العام فعقوبته السجن المشدد ورد المبالغ المنهوبة ودفع غرامات مالية فضلا عن مصادرة الأموال. وأضاف: إن هذا سيتضح من خلال تحريات الرقابة الإدارية وتحقيقات الأموال العامة وخبراء جهاز الكسب غير المشروع لافتا إلي أنه في حالة ثبوت تهمة قتل المتظاهرين عليه ستكون عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة علي أقل تقدير وذلك في حالة تخفيف العقوبة. وأكد المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي أن النيابة وجهت تهمة قتل المتظاهرين عمدًا للرئيس السابق بناءً علي توافر أدلة الاتهام وهذا ما ستوضحه جلسات المحاكمات لتؤكده أو تنفيه من خلال الدفاع وسيكون القول الفاصل في النهاية للمحاكمة العادلة.
