كتب: أيمن غازى محمد فرج رمضان أحمد هبة نافع نسرين صبحى أميرة حسن محمد عبد الحليم تسارعت أمس وتيرة محاكمة الفساد بتأييد التحفظ علي أموال فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأراضي الوليد بن طلال ونفت مصادر قضائية خضوع الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال للتحقيق أمس. في حين أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل القضية المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق بتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة لجلسة 7 مايو المقبل لتمكين محامي المتهم من الاطلاع علي ملف القضية. عقدت الجلسة صباح أمس في تمام الساعة العاشرة والنصف، حيث أثبت رئيس المحكمة حضور المتهم ومحاميه ثم بدأ المدعي بالحق المدني عثمان الحفناوي التحدث لهيئة المحكمة طالباً بتعديل القيد والوصف للقضية وتعديل مبلغ التعويض المدني المؤقت من 50 مليونًا إلي مليار جنيه، علي أن تصرف لشهداء 25 يناير ولمرضي السرطان، كما تقدم شريف محمود «دفاع المتهم» بعدة طلبات لهيئة المحكمة تشمل طلب التصريح باستخراج صورة طبق الأصل من وزارة السياحة من القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1999 الصادر في 25 فبراير 96 بشأن تشكيل اللجنة الفنية العليا بتنفيذ المادة الثانية عشرة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء السابق الصادر برقم 2908 لسنة 95 لتقدير القيمة الإيجارية أو ثمن البيع للمتر المربع من الأرض المخصصة للتنمية السياحية. وطالب بالتصريح باستخراج نسخة طبق الأصل «CD» المسجل عليه كلمة رئيس الجمهورية المخلوع بصفته رئيس المجلس الأعلي للسياحة والتي ألقاها أمام المستثمرين بالأقصر وقرر فيها أن سعر المتر دولار واحد. وطالب الدفاع بالتأجيل لمدة شهرة للسماح بالاطلاع الكافي علي القضية، حيث تتجاوز أوراقها 4000 صفحة بينما اعتبرها المدعي بالحق المدني وسيلة للمماطلة القضية. وأثناء الجلسة وجه القاضي كلامه ل«جرانة» المتهم قائلاً: المحامي بتاعك يريد تأجيل القضية لمدة شهر.. وأنا أرغب في إصدار الحكم النهائي خلال الأسبوع الحالي.. ما رأيك؟ فأجاب جرانة من داخل القفص: «اللي تشوفه يا ريس». فرد القاضي قائلاً: وجه كلامك للمحامي.. فرد جرانة: من حق دفاعي الإطلاع علي القضية.. ثم تم رفع الجلسة وبعد المداولة أصدر القاضي قراراً بالتأجيل لجلسة 7 مايو المقبل. ومن جانبها أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي التحفظ علي أموال أحمد فتحي سرور وزوجته. وشهدت ثاني جلسات محاكمة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أجواء هادئة. وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للشهر المقبل للاطلاع علي ملف القضية وتقديم طلباتهم حتي يتمكنوا من مناقشة الشهود وإبداء طلباتهم. وردت النيابة العامة علي طلبات الدفاع بالتأجيل أن هذا الطلب هو تعطيل لقرار الفصل في الدعوي وأن الدفاع معه صورة من القضية فيما رد أحد المحاميون أن القضية بها مواد فنية لابد من أخذ فترة لدراستها.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 مايو وضبط وإحضار رشيد محمد رشيد. كما قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفي عطية التحفظ علي أموال كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ومحمد الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقاً. كما قررت ذات الدائرة التحفظ علي أراضي الوليد ابن طلال وأموال يوسف والي وزير الزراعة الأسبق. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم في نظر التحفظ علي أموال سامح فهمي وزير البترول الأسبق في قضية التربح من بيع الغاز لإسرائيل. فيما أقام المحامي شحاتة محمد شحاتة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته الحاكم العسكري للبلاد والنائب العام مطالباً بإلزامهما بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال إلي المحاكمة لما وجهة إليهما من اتهامات. ومن جانبها قررت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار محمد موسي وعضوية المستشارين سامح داود وأحمد عبدالمالك وأمانة سر محمد عبدالبصير تأجيل نظر دعوي محاكمة قيادات الشرطة ببني سويف إدارياً إلي 10 مايو المقبل في القضية رقم 4031 2011، والمتهم فيها مدير أمن بني سويف وعميدين بالأمن المركزي ورئيس مباحث مركز ببا وآخرين بقتل 17 متظاهراً عمداً والشروع في قتل 26 آخرين خلال مظاهرات ثورة 25 يناير ببني سويف.
