تأييد التحفظ علي أموال الشريف وسليمان وعزمي والتأجيل لسرور .. والتحقيق مع والي في عقد الوليد

كتب - أيمن غازي ومحمد فرج ورمضان أحمد ونسرين صبحي
تسارعت أمس وتيرة إجراءات محاكمة الفساد بدأت بالتحقيق مع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في قضية اللوحات المعدنية وانتهت بإلقاء القبض علي رجل الأعمال إبراهيم كامل وحبسه 15 يوما بمزرعة طرة علي ذمة الاتهامات الموجهة إليه بالمشاركة في تدبير أحداث التحرير السبت الماضي مرورا بالتحقيق مع إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وتأييد التحفظ علي أموال صفوت الشريف وزكريا عزمي وتأجيل التحفظ علي أموال فتحي سرور في الوقائع أمس في إجراءات أمنية مشددة شهدتها وزارة العدل عقب وصول إبراهيم سليمان من محبسه وسط قوة تأمينية من القوات المسلحة وجهاز الشرطة لسماع أقواله داخل إدارة الكسب غير المشروع حول تضخم ثروته بشكل غير مشروع.. حيث مثل سليمان أمام القاضي خالد سليمان بادارة التحقيقات، ومناقشته في تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن الفيلات وبعض الأراضي التي حصل عليها بمنطقة الساحل الشمالي، وكذلك ترأسه لإحدي الشركات البترولية الحيوية بالدولة بالمخالفة لنص القانون.. وتسهيله بيع عدد من الأراضي بأسعار أقل من ثمنها الحقيقي، وفق اختصاصاته الوزارية وهو ما رد عليه سليمان بشكل عام وفق مصدر مطلع أن هذه القرارات صدرت وفق اللوائح والقوانين المنظمة لقرارات التخصيص.. ووفق ذات المصدر أيضا فقد تمت مناقشة سليمان في عدد من الحسابات المصرفية وطريقة جمعه للمال حيث أوضح أن هناك بعض الأموال آلت إليه عن طريق الميراث الشرعي من تجارة والده بمنطقة باب الشعرية بميدان الجيش، واستمرت التحقيقات مع سليمان لأكثر من خمس ساعات متصلة.. بدأها في الحادية عشرة صباحا استقبله خلالها موظفو وزارة العدل بالهتافات المعادية.. والمطالبة بتوقيع أقصي عقوبة عليه.
وفيما يخص قرار استدعاء جمال مبارك لإدارة الكسب غير المشروع فقد تم إرجاء سماع أقواله فيما هو منسوب إليه من تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بالتربح والكسب غير المشروع.. وكذلك استخدام أكواد وهمية بإدارة البورصة.. وعدم تقديمه إقرارات ذمة مالية مخالفة للحقيقة.
وتم استدعاء جمال مبارك صباح غد الثلاثاء حول هذا السياق، فيما يمثل صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق أمام الكسب غير المشروع صباح اليوم بشأن تقارير الجهات الرقابية فيما يخص الفيلات والشقق والعقارات والأسهم المملوكة له وزوجته ونجله بالشركة المصرية للأقمار الصناعية.. وكذلك تورطه في قضية الفاسد المعروفة باسم «أرض أخبار اليوم» وحصوله علي هدايا وسيارات كان يتم بيعها لأحد المعارض بضاحية مصر الجديدة.
وفي تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» قال المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع إن هناك طلبا قد وجهه وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي لزيادة أعداد المحققين القضائيين بإدارة الكسب لفحص أكبر عدد ممكن من التقارير الرقابية، مشيرا إلي أن هناك بعض التقارير قد وصلته بالفعل بشأن بعض المسئولين السابقين والمتهمين في قضايا فساد وتربح وكسب غير مشروع.
وأوضح الجوهري أنه فيما يخص عائلة الرئيس السابق حسني مبارك فيتم حاليا جمع التقارير المتبقية بشأن تضخم ثرواتهم وأموالهم المنقولة والنقدية علي أن يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنهم خلال أيام قليلة.
ومن جانبها أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي الأموال السائلة والمنقولة والعقارات الخاصة بكل من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالقرار رقم 4 وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق بالقرار رقم 6 وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالقرار رقم 5 فيما أجلت قرار التحفظ علي أموال فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق لجلسة 12 أبريل الجاري لتطلب الدفاع للاطلاع وشمل قرار التحفظ علي زوجته وأولادهم القصر صدر القرار برئاسة المستشار محمد المنسي رئيس المحكمة.
من ناحية أخري بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف العالي العام الأول التحقيق مع أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في قضية اللوحات المعدنية والمتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمحبوس حاليا علي ذمتها 15 يوما والذي تم اسناد عملية توريد 5 ملايين لوحة معدنية من لوحات السيارات لإحدي الشركات الألمانية بالأمر المباشر كما أضر بالمال العام بمخالفة 92 مليون جنيه والذي قد أقر المتهم علي بطرس غالي من أنه اتخذ إجراء إسناد للشركة الألمانية فكرة تغيير اللوحات المعدنية وأن نظيف أصدر أمر الاسناد مباشرة للشركة الألمانية لتوريد اللوحات المعدنية، حيث تم مواجهة نظيف بتهم مخالفة قانون المناقصات والمزايدات واسناد بالأمر المباشر للشركة الألمانية.
كان نظيف قد حضر إلي مقر النيابة للتحقيق معه أمس في الساعة العاشرة ونصف صباحا ومعه 5 سيارات مرسيدس زجاجها «فاميه» للتمويه ودخلت كلها الجراج وصعد إلي قاعة التحقيق من سلم الجراج وذلك لكي يتخفي من أعين المصورين والصحفيين.
من ناحية أخري استكملت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف المحامي العام الاول للنيابة تحقيقاتها مع يوسف والي وزير الزراعة الاسبق لسؤاله في عقد الوليد بن طلال والخاص بموضوع توشكي.