أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة لرئاسة الوزراء مشروع قرار بقانون يجرم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والحرب والعدوان، بعد مراجعته من الناحية القانونية وموافقة القسم عليه. ويشمل مشروع القرار تعريفات محددة للأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولي، والنزاع المسلح غير الدولى كما أفرد فصلًا للجرائم والعقوبات. وتناول المشرع فى هذا الفصل مسئولية القائد العسكرى أو أى شخص قائم فعلًا بأعماله، وكذلك تناول مسئولية الرئيس المدني، وحدود مسئولية المرءوسين. كما تناول هذا الفصل النص على عقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ونص مشروع القانون على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم وبين أنها لا تعفيه من المسئولية ولا تخفف عنه العقاب. وأكد على العقاب على الاشتراك فى الجرائم الدولية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وكذلك العقاب على الشروع بذات العقوبة المقررة أيضا للجريمة التامة، كما نص المشروع على عدم انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم الدولية بالتقادم وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها يمضى المدة وأكد كذلك على عدم سريان أحكام العفو على الجرائم الدولية. كما نظم مشروع القانون إحكام التعاون بين الجهات القضائية والأمنية المصرية مع الشرطة الجنائية الدولية والجهات الأجنبية المماثلة، فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة مرتكبى الجرائم الدولية، ونص على أحقية الجهات القضائية الأجنبية فى أن تطلب من السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع إحدى الجرائم الدولية أو عائداتها أو الحجز عليها. كما أجاز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المختصة بموجب إحدى الجرائم الدولية النافذة فى الجمهورية، أووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. . وأنشأ مشروع القانون إدارة بوزارة الداخلية تسمى «إدارة الحماية» تختص بحماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين وتباشر عملها تحت إشراف النيابة العامة أو سلطة التحقيق بحسب الأحوال.
