أكد وزير الخارجية سامح شكري أن ليبيا تحتل مكانة خاصة كدولة جوار بحدود برية وساحلية تتجاوز ال 1000 كيلو متر، وقد ساهمت هذه الحدود الممتدة في ترسيخ المكون التاريخي والثقافي والاجتماعي للعلاقات المصرية الليبية، والذي يتجسد في الترابط العائلي والتداخل القبلي فيما بين البلدين لأكثر من نصف سكان ليبيا. وتابع الوزير خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الوزاري حول الاستقرار في ليبيا والذي يعقد في مدريد بإسبانيا أنه من الطبيعي أن يزداد القلق إزاء تدهور الأوضاع فى هذا البلد الشقيق، ومن الطبيعي أيضاً ألا تتردد مصر فى تحمل مسئولياتها التاريخية إزاء مساندة الشعب الليبي الشقيق ومؤسساته الشرعية من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامه، ومن أجل ضمان نجاحه فى الانتقال السياسي الآمن وبناء مؤسساته الوطنية، وتبوؤه موقعه الرئيسي فى إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة، والمساهمة الفعالة فى تقدم ونمو محيطه العربي والإفريقى. وأضاف الوزير أن مصر دعمت ثورة الشعب الليبي فى فبراير 2011، من أجل تحقيق هذه الغايات، ارتكزت جميع التحركات السياسية المصرية المتصلة بالشأن الليبى، وصولاً إلى اجتماع مع الشركاء فى الجوار مع ليبيا خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد بالقاهرة يوم 25 أغسطس الماضي، حين توحدت الرؤى حول ضرورة حشد الدعم الكافى للمؤسسات الليبية الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب الليبي، الممثل الشرعي والوحيد لإرادة الشعب الليبي فى الوقت الحالي والحكومة المنبثقة عنه؛ من أجل استكمال مسيرته فى الانتقال الديمقراطي والمصالحة والوفاق بين جميع أبنائه. وطالب شكري بالاتفاق على مبادئ رئيسية تعكس الرؤية المشتركة وتحكم تحركات المستقبل لإخراج هذا البلد الشقيق من محنته، ومضيفا أن هذه المبادئ لا بد أن تنبني على تقديم كامل الدعم لمجلس النواب ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين، ودعم الحكومة المنبثقة عنه، واعتبار الاعتراف بشرعية مجلس النواب وحكومته مبدأ أساسياً قبل الحوار وليس إحدى نتائجه. وتبنى المجتمع الدولي لغة حاسمة مع المتطرفين والإرهابيين، وضرورة الاقتناع بأن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن الكيل فيها بمكيالين، وذلك عبر تفعيل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2174 باتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية على الأطراف الداعمة للعنف. وأيضا الإدانة الصريحة لجميع الأطراف الدولية أو الإقليمية التي تدعم الميليشيات المتطرفة الرافضة لشرعية مؤسسات الدولة الليبية سواء بإتاحة الساحة السياسية مفتوحة أمامها من خلال التواصل دون أن تتخذ أي خطوات نحو التخلي عن الخيار المسلح في تقويض لإرادة الشعب الليبي أو بدعم هذه الميليشيات بالمقاتلين الأجانب والأسلحة.
