معالي السيد/ خوسيه مانويل، وزير خارجية اسبانيا أصحاب المعالى الوزراء، الضيوف الكرام السيدات والسادة يطيب لي في البداية أن أتقدم إلي حكومة أسبانيا الصديقة بخالص الشكر على المبادرة بالدعوة لهذا الاجتماع، وكذا نقدر الحرص الجماعي على الحضور بما يعكس تحمل المسؤولية في مواجهة احد أهم التحديات لأمننا المشترك. إن ليبيا تحتل لدينا مكانة خاصة كدولة جوار بحدود برية وساحلية تتجاوز ال 1000 كيلو متر، وقد ساهمت هذه الحدود الممتدة في ترسيخ المكون التاريخي والثقافي والاجتماعي للعلاقات المصرية الليبية، والذي يتجسد في الترابط العائلي والتداخل القبلي فيما بين البلدين لأكثر من نصف سكان ليبيا. كما ساهمت هذه الحدود في تعزيز حركة التبادل الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين، هذا فضلاً عن روابط اللغة والدين فيما بين بلدينا الشقيقين. لذلك كله، فمن الطبيعي أن يزداد قلقنا إزاء تدهور الأوضاع فى هذا البلد الشقيق، ومن الطبيعي أيضاً ألا نتردد فى تحمل مسؤولياتنا التاريخية إزاء مساندة الشعب الليبي الشقيق ومؤسساته الشرعية من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامه، ومن أجل ضمان نجاحه فى الانتقال السياسي الآمن وبناء مؤسساته الوطنية، وتبوؤه موقعه الرئيسي فى إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة، والمساهمة الفعالة فى تقدم ونمو محيطه العربي والإفريقي. إنه فى ذلك الإطار، دعمت مصر ثورة الشعب الليبي فى فبراير 2011، ومن أجل تحقيق هذه الغايات، ارتكزت كافة التحركات السياسية المصرية المتصلة بالشأن الليبي، وصولاً إلى اجتماعنا مع شركائنا فى الجوار مع ليبيا خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد بالقاهرة يوم 25 أغسطس الماضي، حين توحدت رؤانا حول ضرورة حشد الدعم الكاف للمؤسسات الليبية الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب الليبي، الممثل الشرعي والوحيد لإرادة الشعب الليبي فى الوقت الحالي والحكومة المنبثقة عنه؛ من أجل استكمال مسيرته فى الانتقال الديمقراطي والمصالحة والوفاق بين كافة أبنائه. وفى القاهرة، أكدت دولنا على رفض التدخل فى الشأن الليبي كمبدأ مستقر، وشددت على ضرورة التزام كافة الأطراف الخارجية بالامتناع عن مد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه. كما أعربت دولنا عن تصميمها على أن تشكل تحركاتها أساساً لأي جهد دولي أو إقليمي يرمى إلى التعامل مع المستجدات على الساحة الليبية، وأن تعمل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بما فى ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة فى المراقبة والرصد، فضلاً عن اتخاذ التدابير العقابية ضد الإفراد أو الكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية أو تسعى إلى تقويضها. السيدات والسادة،، إننا اليوم، مطالبون بالاتفاق على مبادئ رئيسية تعكس رؤيتنا المشتركة وتحكم تحركاتنا المستقبلية لإخراج هذا البلد الشقيق من محنته، ورؤيتنا أن هذه المبادئ لا بد أن تنبني على: - تقديم كامل الدعم لمجلس النواب ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين، ودعم الحكومة المنبثقة عنه، واعتبار الاعتراف بشرعية مجلس النواب وحكومته مبدأ أساسياً قبل الحوار وليس أحد نتائجه. - اعتبار إعادة إحياء المؤتمر الوطنى وتشكيله حكومة موازية أمراً غير مقبول لدى المجتمع الدولي وغير شرعي، وسابقة خطيرة قد تدفع مؤسسات أخرى كانت لها شرعيتها فى الماضي نحو التفكير فى العودة. - تبنى المجتمع الدولي لغة حاسمة مع المتطرفين والإرهابيين، وضرورة الاقتناع بأن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن الكيل فيها بمكيالين، وذلك عبر تفعيل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2174 باتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية على الأطراف الداعمة للعنف. - الإدانة الصريحة لكافة الأطراف الدولية أو الإقليمية التي تدعم الميليشيات المتطرفة الرافضة لشرعية مؤسسات الدولة الليبية سواء بإتاحة الساحة السياسية مفتوحة أمامها من خلال التواصل دون أن تتخذ أي خطوات نحو التخلي عن الخيار المسلح في تقويض لإرادة الشعب الليبي أو بدعم هذه المليشيات بالمقاتلين الأجانب والأسلحة. أخيراً كُلى أمل فى أن ننجح اليوم فى الخروج برؤية مشتركة حول سبل المساعدة فى إخراج هذا البلد الشقيق من محنته، مطالبين بعدم تكرار أخطاء الماضي والتوقف عن تجريب أساليب ثبت فشلها. فالمساعدة المرجوة من المجتمع الدولي يتعين أن ترتكز على دعم مؤسسات الشرعية الليبية، وبناء قدرات الجيش والشرطة الوطنيتين على مجابهة تحدى الإرهاب وانتشار السلاح، وحماية ثروات الدولة من نهب عصابات الإجرام والإرهاب؛ وكل ذلك فى إطار احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلاها السياسي. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن خالص شكري وامتناني لحكومة اسبانيا الصديقة على إتاحة هذه الفرصة الهامة للتشاور والتنسيق وبناء رؤية دولية مشتركة في المستقبل المشترك لبلادنا.
