أكد سامح شكرى وزير الخارجية أمام المؤتمر الوزاري حول الاستقرار والتنمية في ليبيا على رفض التدخل فى الشأن الليبي كمبدأ مستقر، وشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف الخارجية بالامتناع عن مد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه. كما أعربت دولنا عن تصميمها على أن تشكل تحركاتها أساساً لأي جهد دولي أو إقليمي يرمى إلى التعامل مع المستجدات على الساحة الليبية، وأن تعمل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بما فى ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة فى المراقبة والرصد، فضلاً عن اتخاذ التدابير العقابية ضد الأفراد أو الكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية أو تسعى إلى تقويضها. وطالب بضرورة خروج الاجتماع برؤية مشتركة حول سبل المساعدة فى إخراج هذا البلد الشقيق من محنته، مطالبين بعدم تكرار أخطاء الماضي والتوقف عن تجريب أساليب ثبت فشلها. فالمساعدة المرجوة من المجتمع الدولي يتعين أن ترتكز على دعم مؤسسات الشرعية الليبية، وبناء قدرات الجيش والشرطة الوطنيتين على مجابهة تحدى الإرهاب وانتشار السلاح، وحماية ثروات الدولة من نهب عصابات الإجرام والإرهاب؛ وكل ذلك فى إطار احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي. وأشار إلى أنه توحدت رؤيتنا حول ضرورة حشد الدعم الكافى للمؤسسات الليبية الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب الليبي، الممثل الشرعي والوحيد لإرادة الشعب الليبي فى الوقت الحالي والحكومة المنبثقة عنه؛ من أجل استكمال مسيرته فى الانتقال الديمقراطي والمصالحة والوفاق بين كافة أبنائه. ولفت إلى أن دول الاجتماع مطالبة بالاتفاق على مبادئ رئيسية تعكس رؤيتنا المشتركة وتحكم تحركاتنا المستقبلية لإخراج هذا البلد الشقيق من محنته، ورؤيتنا أن هذه المبادئ لا بد أن تنبني على: وتقديم كامل الدعم لمجلس النواب ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين، ودعم الحكومة المنبثقة عنه، واعتبار الاعتراف بشرعية مجلس النواب وحكومته مبدأ أساسياً قبل الحوار وليس أحد نتائجه. واعتبار إعادة إحياء المؤتمر الوطنى وتشكيله حكومة موازية أمراً غير مقبول لدى المجتمع الدولي وغير شرعي، وسابقة خطيرة قد تدفع مؤسسات أخرى كانت لها شرعيتها فى الماضي نحو التفكير فى العودة. وضرورة تبنى المجتمع الدولي لغة حاسمة مع المتطرفين والإرهابيين، وضرورة الاقتناع بأن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن الكيل فيها بمكيالين، وذلك عبر تفعيل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2174 باتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية على الأطراف الداعمة للعنف. وأكد الإدانة الصريحة لكافة الأطراف الدولية أو الإقليمية التي تدعم الميليشيات المتطرفة الرافضة لشرعية مؤسسات الدولة الليبية سواء بإتاحة الساحة السياسية مفتوحة أمامها من خلال التواصل دون أن تتخذ أي خطوات نحو التخلي عن الخيار المسلح في تقويض لإرادة الشعب الليبي أو بدعم هذه المليشيات بالمقاتلين الأجانب والأسلحة.
