انتهت وزارة السياحة من اتخاذ مجموعة من الضوابط لمواجهة سماسرة أراضي هيئة التنمية السياحية وقد لجأت وزارة السياحة إلي تطبيق القانون في هذا الصدد خاصة بعد تزايد اعداد المستثمرين الذين حصلوا علي الأراضي بدولار واحد للمتر مقابل تنميتها دون ضخ أي استثمارات حتي الآن حتي وصل إلي أن بعض رجال أعمال قد حصلوا علي أراض منذ 15 عاما ولم يقوموا بأي تنمية تذكر فيها وهو ما دفع منير فخري عبدالنور إلي فتح ذلك الملف المهم الذي ظل واحدا من أهم ملفات التربح والفساد داخل وزارة السياحة.. وأكدت المصادر أن القرارات التي أصدرها الوزير نصت علي إلغاء الموافقات المبدئية التي لم تصل إلي مرحلة التخصيص النهائي ومر عليها عامان فأكثر منذ تاريخ اصدارها كما شملت الضوابط إلغاء قرارات التخصيص النهائي للشركات التي لم تبدأ التنفيذ أو بلغت نسبة التنفيذ فيها أقل من 1% طالما مر علي القرار عامان فأكثر من تاريخ صدوره. وأشارت المصادر إلي أن أبرز المناطق السياحية التي تعد مرتعا لمخالفة شروط التنمية السياحية والسمسرة هي مناطق العين السخنة أكثر من 100 مشروع ومرسي علم 50 مشروعا والساحل الشمالي 100 مشروع والغردقة وسفاجا والقصير وشرم الشيخ. وقال منير فخري عبدالنور وزير السياحة إنه تم اتخاذ هذه القرارات عملا بأحكام القانون واللوائح وشروط العقود المبرمة مع المستثمرين وأن الوزارة تشجع المستثمرين الجادين وتقف بجانبهم لإزالة جميع المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم وذلك علي أكمل وجه.
