شدد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الديمقراطى، على أن تحالف «التيار المدنى» يسعى لضم الاحزاب والقوى السياسية المتقاربة فكريا الداعمة لقضايا العدالة الاجتماعية، فى مواجهة سيطرة رأس المال. وأضاف شكر أن الحديث عن انضمام حزب الدستور لتحالف الوفد المصرى مجرد اسلوب يتبعه الوفد للدعاية السياسية لتحالفه، مشيرًا إلى ان الدستور ضمن تحالف التيار المدنى. وشكى شكر عدم تمويل تحالفهم مضيفا نعتمد على موارد ضئيلة ولن نكون مثل رجال الاعمال، معتبرا ان حكومة محلب تتبع سياسات الحزب الوطنى فى التعامل مع الفقراء. ■ بداية ما تقييمك للأوضاع السياسية الراهنة بمصر مع اقتراب الانتخابات البرلمانية؟ - أعتقد أن الترويج السياسى هو المسيطر الآن خلال شهر رمضان الذى تقل فيه التفاعلات السياسية باستثناء بعض التحركات البسيطة من خلال التزاور أو موائد إفطار سياسية، غير أن الانتخابات البرلمانية المنتظرة هى الأمر المحورى الذى يسيطر على كافة التحركات السياسية، فالجميع مشغول بتكوين تحالفات سياسية انتخابية لأنها أمر حاسم للانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن نجحنا فى عمل استفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية، ولكن هناك تساؤل هل يمكن أن تعود مصر إلى مرحلة من التطور لبناء مستقبلها والقضاء تماما على مظاهر العنف والعودة إلى عمل صناعة وتجارة متطورة. ■ وما أهم مرتكزات التحالف الانتخابى الجديد؟ - هذا التحالف سيكون تحت مسمى «التيار الديمقراطى» بحيث يضم مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشعبية المتقاربة معا فى الرؤية والأفكار هى «الكرامة والتحالف الشعبى والدستور والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية» بحيث يدور التحالف على 4 أمور رئيس هى استكمال التحول الديمقراطى الذى بدأته مصر منذ ثورة 25 يناير وتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة الاستقلال الوطنى ورفض التبعية.. ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل التحالف وطريقة عمله. ■ وما حقيقة ما أعلنه تحالف الوفد المصرى من انضمام حزب الدستور لتحالفهم؟ - هذا الأمر غير صحيح الحقيقة هى أن التحالف فى إطار مشاوراته كلف د. هالة شكرالله رئيس حزب الدستور بالاتصال بالدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد للحديث حول إمكانية التنسيق والتعاون بين التحالفين، لكن هناك سوء فهم أوربما رغبة من الوفد المصرى فى الترويج لتحالفهم واكتساب أرضية سياسية بإشاعة نبأ إنضمام الدستور لتحالفهم، لكنه أمر غير صحيح على الإطلاق. ■ وما عدد المقاعد التى تستهدفون النزول عليها خلال المعركة الانتخابية المرتقبة؟ لا يمكن أن أحدد رقما أوأجزم أننا قادرون على اقتناص مقاعد بالبرلمان المقبل، خاصة مع سعى كل القوى السياسية لخوض المعركة والاستحواذ على مقاعد بالبرلمان، لكن هذه الأمور ستتبلور خلال الأسبوعين القادمين بنهاية شهر رمضان بعد أن تتم كافة الاتفاقات وتنتهى مرحلة التشاور والتنسيق الخاصة بالانتخابات والتحالفات الانتخابية.. كما أن المزايدة على عدد المقاعد التى يمكن لأحد أن يحصدها فى البرلمان أمر يأتى فى إطار الطموح والمبالغات السياسية لأن الانتخابات تعتمد فى الأساس على الوصول للجماهير فى المدن والقرى والنجوع. ■ وماذا عن التمويل الخاص بالانتخابات والمرشحين؟ - نحن لا نملك قدرات مالية لأن إمكانياتنا المادية ضعيفة للغاية لكننا نحاول أن نبرز للمواطنين كإحدى القوى المدافعة عن الفقراء ونحن منهم دون أن نكون من بين رجال الأعمال أومن أصحاب القدرات المالية الكبيرة. ■ ولمن ستكون الأغلبية البرلمانية فى رأيك؟ - لن يكون هناك آلية برلمانية واضحة وستكون موزعة بين قوى سياسية مختلفة، فالمنافسة ستكون ضارية، غير أن المجتمع سيفرز ما يتناسب معه من طبيعته وتركيبته السياسية، لكن السياسة ليست العامل الحاسم، فهناك عوامل أخرى تتحكم فى الانتخابات من بينها العصبيات والقبليات والعادات والتقاليد بالصعيد مثلا .. لذا أتوقع ألا تكون هناك علاقة للمجلس المرتقب بثورتى 25 يناير و30 يونيو، وقد يكون البلمان المقبل مخيبا للآمال، خاصة أن الانتخابا تتم بنظام انتخابى سيئ وهو «القوائم المطلقة» وهوما يعد أزمة لكونه يسمح بأن تنجح القائمة مكتملة أوتفشل مكتملة أيضا بكامل أعضائها.
