مع رفض جميع التيارات السياسية فى العراقوالولاياتالمتحدة التمديد لرئيس الوزراء نورى المالكى لفترة رئاسة للحكومة ثالثة عاد اسم أحمد الجلبى المعارض الذى كان أحد أعضاء مجلس الحكم فى العراق الذى شكله الاحتلال الأمريكى فى عام 2004، للتردد بقوة فى وسائل الإعلام الغربية للعودة كأبرز الخلفاء المحتملين للمالكى. وكشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أن كلا من واشنطن وطهران تخطبان ود الجلبى (69 عامًا ) حاليًا باعتباره منقذ العراق من الانزلاق للهاوية بعد اجتياح مسلحى دولة الخلافة الاسلامية لمناطق واسعة من البلاد، ويرى بعض المراقبين أن الجلبى مرشح محتمل لرئاسة الوزراء، لأنه لا يمتلك حزبًا إسلاميًا. وأشارت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن عمار الحكيم زعيم المجلس الإسلامى الأعلى اعترف بأنه من أشد المؤيدين للجلبى لتولى منصب رئاسة الوزراء، مؤكدًا بقوله «اننا بحاجة للرجال من أمثاله»، كما يحظى بتأييد تيار مقتدى الصدر، بينما يعتبره أنصار المالكى دجالاً. يذكر أن العلاقة بين واشنطن والجلبى أخذت منحى إيجابياً مؤخرًا خاصة أن جيمس جيفرى سفير واشنطن ببغداد التقى الجلبى فى يونيو الماضى، كأول لقاء على مستوى عال بين دبلوماسى أمريكى والجلبى «صنيعة الأمريكان» منذ تخليهم عنه عام 2004 بسبب تسريب حارسه الشخصى آريس حبيب لإيران معلومات استقاها الجلبى من مسئول أمريكى فى مجلس شراب، مقتضاها أن واشنطن توصلت لفك شفرة الاتصالات الإيرانية، وعلى الفور حرمه جورج بوش من 330 ألف دولار شهريًا كراتب من المخابرات الأمريكية للمجلس الوطنى العراقى. وألمحت الصحيفة إلى أدواره المتعددة ورفضه الانزواء فى الظل حيث امتدت أنشطته الإقليمية.. بداية من صلاته بنظام بشار الأسد واتصالاته بحركة الوفاق الشيعية المعارضة فى البحرين.. وعلاقاته بإيران واسرائيل. وبررت ذلك للدعم الذى يحصل عليه من قاسم سليمانى رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى. يعتبر أحمد الجلبى من أشهر الشخصيات العراقية المعارضة ويترأس المؤتمر الوطنى العراقي، وتعتبره الجارديان مسئولًا رئيسيًا عن الكثير من الاضطرابات التى عانت منها العراق خلال السنوات العشرين الماضية وكان له دور محوري فى القضاء على صدام حسين. وينتمى الجلبى الذى وصفته صحيفة الجارديان البريطانية بالزئبق لأسرة عراقية شيعية ثرية ونافذة جده كان رئيس البرلمان الملكى، وأبوه مسئولًا كبيرًا أيضًا خرج من العراق مع أسرته وهو ابن 14 عامًا إلى الأردن كمنفى بعد زوال النظام الملكى هناك عام 1956. عاش فى الولاياتالمتحدة ولندن والأردن وحاول فى التسعينيات من القرن الماضى تنظيم ثورة بالمنطقة الكردية شمالى العراق. لكن المحاولة باءت بالفشل وخلفت مئات القتلى. اتهم بالتورط فى فساد ومخالفات مالية عدة مرات، ففى عام 1992 أدانته محكمة أردنية بتهمة الاحتيال، وحكمت عليه غيابيا بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة عندما كان رئيسا لبنك البتراء فى الأردن والذى أسسه عام 1977، كما أقصته واشنطن من العراق لفساده. مما لاشك فيه أن لعبة خطيرة تجرى وراء الكواليس أبطالها امريكا وإيران والسعودية وبريطانيا ودول خليجية أخرى بهدف التوافق على اسم يدير العراق فى مرحلة قد يكون عنوانها بداية النهاية أو التقسيم. ومما يثبت ذلك ما يتردد عن وجود مباحثات ايرانية سعودية للاتفاق على شخصية رئيس وزراء العراق.
