مصر ترجئ إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن مصر أرجأت إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى يحل محل قانون ضريبة المبيعات الحالي، بعد شروعها في فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، لتفادي فرض ضرائب أخري في السوق تؤثر علي ربحية الشركات.
ولم يحدد المصدر مدة تأجيل إصدار القانون، رغم انتهاء وزارة المالية من إعداد القانون، بالتعاون مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي.
وكانت مصر تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 50 مليار جنيه ( 7 مليار دولار) من التحول للضريبة على القيمة المضافة التي بموجبها سيتم اخضاع كافة الخدمات والسلع للضريبة.
وأضاف المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن مشروع قانون الضريبة المضافة سيشمل كافة السلع والخدمات، ما عدا الخدمات المالية والتعليم المجاني وخدمات التأمين الصحي وخدمات النقل الجماعي والانشطة الرياضية ودور العبادة وخدمات البث التليفزيوني الخاص وطباعة الكتب والصحف، مشيرا إلي أن مشروع القانون اعفى توريدات الجيش وخدمات التسليح من الضريبة.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض بنسبة محددة على قيمة التوريدات للسلع والخدمات بكل صور الانتاج والاستيراد والاتجار.
وقال المسئول الحكومي، أن الشروع في إصدار ضريبة الأرباح الرأسمالية أدي لهبوط شديد في البورصة خلال أخر ثلاث جلسات.
وأوضح، أن صندوق النقد الدولي اعترض خلال البعثة الفنية المشاركة في اعداد القانون على سعر الضريبة 10% حيث ان هذا لن يحل مشاكل مصر المالية ووجهت البعثة الى ضرورة الا يقل سعر الضريبة عن 12 و13% لتحقيق الحصيلة المرجوة تاركة القرار لوزارة المالية المصرية.
وقال نصر ابو العباس الخبير الضريبي إن ضريبة القيمة المضافة مطبقة حاليا في مصر على السلع الا انه يبقى تطبيقها على الخدمات وهو اجراء تأخر كثيرا.
وأضاف أبو العباس، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن حصيلة الضريبة المضافة ستزيد من حصيلة ضريبة المبيعات بنسبة 50% علي الأقل من الحصيلة الحالية.
وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، في نوفمبر/تشرين الثاني، إن الحكومة تستهدف زيادة حصيلتها الضريبية بنحو 50 مليار جنيه (7 مليار دولار)، من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجاري دراستها حاليا .
وأضاف عمر:" قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة سياسي بالدرجة الأولي ويتحدد طبقا للأوضاع الأمنية والسياسية ومدي الاستقرار في الشارع المصري"، مشيرا إلي أن نسبة الضريبة المقترحة في مشروع القانون الجاري إعداده من وزارة المالية هي 10%، حتى لا يكون الأثر التضخمي لتطبيق هذه الضريبة كبيرا، بينما نسبة ضريبة المبيعات حاليا 10%، وهو ما يعنى عدم وجود آثار سلبية كبيرة علي المستهلك النهائي.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، أنه سيتم استثناء السيارات من ضريبة القيمة المضافة، حيث يطبق عليها ضريبة مبيعات بنسبة 45%، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن حصيلتها، كما سيستثنى أيضا السجائر والخمور من ضريبة القيمة المضافة لارتفاع ضريبة المبيعات عليها .