كتب سعد حسين ورمضان احمد ونسرين صبحى واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر جلسة مرافعة دفاع المتهم أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الاسبق فى قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد. بدأت الجلسة فى الساعة العاشرة من صباح أمس وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وقام انصار مبارك بالالتفاف حول قفص الاتهام واخذوا يحيونه ويقولون له «بنحبك يا ريس» ويقذفون له القبلات من خلف القفص الزجاجى واشار لهم مبارك بيديه لتحيتهم والابتسامة على وجهه.
استمعت المحكمة الى دفاع المتهم اللواء أسامة المراسى مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة والذى بدأ مرافعته بالدعاء «رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى» وتلاوة ايات من القرآن الكريم وان هناك 3 محامين قاموا بتوزيع المرافعة فيما بينهم. وانضم الدفاع ما سبق وابداه دفاع الاتهام مؤكدا على القصور الشديد فى امر الاحالة وتحقيقات النيابة، وثانيا ان النيابة العامة لم تقدم الفاعلين الاصليين للجرائم التى ارتكبت فى يناير 2011 بالرغم من ان المواطنين حرروا محاضر ضدهم وتم ضبطهم وامرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهم تحت الضغط الشعبى الذى تعرض له المجلس العسكرى. اوضح الدفاع بانه تم تحرير 93 محضر استدلالات فى السويس ضد من قاموا بجرائم احراق لسيارات المواطنين ونهب وسرقة اسلحة الشرطة واستخدامها ضد الشرطة والمواطنين، وكذا محاضر مماثلة فى دمياط والاسكندرية والجيزة، ولو ان النيابة العامة حققت مع هؤلاء المتهمين لعرفنا من قام بتمويلهم وتحريكهم وكان يمكن ان نجنب الوطن ما يتعرض له من اعمال حرق وتخريب واعتداء على الشرطة والجيش والقضاء والنيابة والمدنيين وسرقة محلات الذهب. قال الدفاع بان الرئيس الاسبق مبارك رفض المخطط الصيهونى بتقسيم الشرق الاوسط فكان جزاؤه هو وحكومته الزج بهم فى السجون باتهامات باطلة .. كما دفع ببطلان قرار الاحاله للقصور والتجهيل والتعميم وشيوع الاتهام وعدم مقبولية الواقعة على القول الذى صورته النيابة العامة واكد الدفاع ان النيابة العامة لم تقدم الفاعلين الاصليين فى الواقعة والجرائم التى حدثت فى يناير 2011 بالرغم من ان المواطنين قاموا بتقديم العديد من البلاغات وقامت الشرطة بتحرير محاضر استدلالات والقت القبض على بعضهم ولكن قامت النيابة العامة بإخلاء سبيلهم تحت ضغط الرأى العام. واضاف الدفاع ان النيابة لو كانت قامت بالتحقيق معهم لكنا توصلنا الى الفاعلين الاصليين ولما كانت تعرضت مصر إلى ما تعرضت له ومازالت تتعرض له حتى الان من تفجيرات واصابات وقتل رجال الشرطة والجيش وغيرها من التجاوزات المستمرة منذ 25 يناير 2011 حتى الان. وأكد الدفاع ان الاوراق قد خلت تماما من اى دليل ادانة ضد المتهمين، اشار الدفاع الى كيدية البلاغات التى قد تقدمت بكثرة ضد مبارك منذ تخليه عن الحكم هو ورجاله ووزير داخليته، حيث من كان يقوم بتقديم هذه البلاغات هم محامون من جماعة الاخوان المسلمين المتهمين الان باقتحام السجون وتهريب المساجين واحداث الفوضى فى البلاد.. واطلق الدفاع على هذه البلاغات « بلاغات اخوانية» وان ماحدث لمبارك هو بسبب طلب امريكا بانشاء وطن بديل للفسطينيين على ارض سيناء وتقسيم وتفتيت الدولة. دفع الدفاع بعدم صحة اتهام المتهمين ووصفهم بأنهم ابرياء مجنى عليهم فلم تقدم النيابة العامة أية ادلة او قرائن وجميع الاتهامات ورقية لا اساس لها على ارض الواقع .. كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه مشيرا إلى أن بعد تنحى مبارك بدأت خطة كيدية بتقديم بلاغات من مجموعة من المحامين التابعين للجماعة الارهابية بمسمى النشطاء السياسيين والهدف منها هو الزج بالرئيس مبارك وحكومته فى هذه الدعوى الجنائية لانه رفض ما سبق وطلبته امريكا منه بانشاء وطن بديل للفلسطينيين فى سيناء وحافظ على مصر وشعبها وارضها من التفتيت، وشهد اللواء مراد موافى برفض مشروع تقسيم مصر وهو جزء من مشروع كبير لليهود ووافق عليه الكونجرس الامريكى لتفكيك الشرق الاوسط وتقسيمهم الى دول متناحرة لانشاء دولة «اسرائيل الكبرى «التى دعى لها الصهيونى «ادم هوز اوت». اوضح الدفاع ان مرسى كان ينفذ ذلك المخطط الصهيونى وكان يريد اضعاف مصر من خلال القضاء على جيشها مثلما فعلوا مع الشرطة وبث السموم والسباب للقضاء المصرى لهدم اعمدة الدولة، لان الجيش المصرى هو الجيش القوى الوحيد الذى يمكن ان يوجه المخطط ويمنع تنفيذ المؤامرة، موضحا ان هذا يفسر الهجوم الغربى الشديد على المؤسسة العسكرية المصرية وتعاطفهم مع الجماعة الارهابية وذلك لانهم حققوا مقولة الكاتب الصحفى عادل حمودة: «بانهم اخذوا القمة من فم الولاياتالمتحدةالامريكية واسرائيل واعادوها الى بلادهم فقامت الدول ولم تقعد حتى الان». دفع الدفاع بانتفاء الخطأ الشخصى من جانب موكله.. كما دفع بعدم توافر الركن المادى للاشتراك فى جريمة القتل مع سبق الاصرار وخلو الاوراق من اى دليل ادانة من جانب المتهمين. واشار الدفاع الى ان المراسى لم يتقاعس عن عمله للحظة واحدة بل كان ملتزما بالقوانين والقواعد المكفولة له وكان يلتزم بتطبيق القوانين واتخاذ قرارات الحيطة والحظر وتبتعد قراراته عن الرعونة والسلبية على عكس ما ورد بأمر الاحالة المقدم من النيابة العامة. واكد الدفاع ايضا بطلان امر الاحالة لقصور وتجهيل وتعميم وشيوع الاتهام المسند الى المتهمين جميعهم بل حمل امر الاحالة بين طياته الدليل القاطع على براءة المتهمين واشار الى ان المراسى لم يثبت فى حقه التقصير فى عمله ابدا . قال الدفاع إن المراسى قام بتكليف مجموعة من الضباط باصطحاب البرادعى بسيارة الشرطة لتأمينه وتوصيله لمسكنه على الرغم من كونه مصدر خطر لاشتعال المظاهرات بميدان الجيزة.
