الدفاع: مبارك رفض المخطط الصهيونى لتقسيم الشرق الأوسط فكان جزائه السجن المتهم أمَّن البرادعي لتوصيله إلي مسكنه رغم أنه سبب اشتعال المظاهرات بميدان الجيزة
أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة قراراً بتأجيل محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك, ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير, لجلسة 9 يونيو الجارى لسماع مرافة الدفاع عن المتهم اللواء أسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية لامن القاهرة الأسبق مع استمرار حبس اللواء حبيب العادلي ونبهت علي النيابة احضار المتهمين بالجلسة المحددة .
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
بدأت الجلسة فى الساعة العاشرة صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وقام انصار مبارك بالالتفاف حول قفص الاتهام واخذوا يحيونه ويقولون له "بنحبك يا ريس " ويقذفون له القبلات من خلف القفص الزجاجى واشار لهم مبارك بيديه لتحيتهم والابتسامة على وجهه
استمعت المحكمة الى دفاع المتهم اللواء أسامة المراسى مساعج وزير الداخلية لامن الجيزة والذى بدأ مرافعته بالدعاء "رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى ليحلو العقدة من لسانى ليفقهوا قولى " وتلاوة ايات من القراءن الكريم وان هناك 3 محامين قاموا بتوزيع المرافعة فيما بينهم .
وانضم الدفاع ما سبق وابداه دفاع الاتهام مؤكدا على القصور الشديد فى امر الاحالة وتحقيقات النيابة , وثانيا ان النيابة العامة لم تقدم الفاعلين الاصليين للجرائم التى ارتكبت فى يناير 2011 بالرغم من ان المواطنين حرروا محاضر ضدهم وتم ضبطهم وامرت النيابة العامة باخلاء سبيلهم تحت الضغط الشعبى الذى تعرض له المجلس العسكرى .
أوضح الدفاع بأنه تم تحرير 93 محضر استدلالات فى السويس ضد من قاموا بجرائم احراق لسيارات المواطنين ونهب وسرقة اسلحة الشرطة واستخدامها ضد الشرطة والمواطنين, وكذا محاضر مماثلة فى دمياط والاسكندرية والجيزة, ولو أن النيابة العامة حققت مع هؤلاء المتهمين لعرفنا من قام بتمويلهم وتحريكهم وكان يمكن أن نجنب الوطن ما يتعرض له من اعمال حرق وتخريب واعتداء على الشرطة والجيش والقضاء والنيابة والمدنيين وسرقة محلات الذهب .
قال الدفاع بان الرئيس الاسبق مبارك رفض المخطط الصيهونى بتقسيم الشرق الاوسط فكان جزائه هو وحكومته الزج بهم فى السجون باتهامات باطلة .. كما دفاع ببطلان قرار الاحاله للقصور والتجهيل والتعميم وشيوع الاتهام وعدم مقولية الواقعة على القول الذى صورته النيابة العامة واكد الدفاع ان النيابة العامة لم تقدم الفاعلين الاصلين في الواقعة والجرائم التي حدثت في يناير 2011 بالرغم من ان المواطنين قاموا بتقديم العديد من البلاغات وقامت الشرطة بتحرير محاضر استدلالات والقت القبض علي بعضهم ولكن قامت النيابة العامة باخلاء سبيلهم تحت ضغط الراي العام واكد بان ذلك حدث بجميع محافظات مصر عندما تم تحرير العديد من المحاضر ضد من قام بحرق القسام والمنشأت العامة والخاصة والهيئات الحكومية والمحاكم والسيارات الخاصة والامن المركزي وسرقة المحلات العامة والخاصة واضاف الدفاع ان النيابة لو كانت قامت بالتحقيق معهم لكنا توصلنا الي الفاعلين الاصليين ولما كانت تعرض مصر الي ماتعرض له ومازالت تتعرض له حتي الان من تفجيرات واصابات وقتل رجال الشرطة والجيش وغيرها من التجاوزات المستمرة منذ 25 يناير 2011 حتي الان واضاف الدفاع ان الاورق قد خلت تماما من اي دليل ادانة ضد المتهمين .
أشار الدفاع الي كيدية البلاغات التي قد تقدمت بكثرة ضد مبارك منذ تخليه عن الحكم هو ورجاله ووزير داخليته حيث من كان يقوم بتقديم هذة البلاغات هم محامين من جماعة الاخوان المسلمين المتهمين الان باقتحام السجون وتهريب المساجين واحداث الفوضي في البلاغات .
وأطلق الدفاع علي هذة البلاغات " بلاغات اخوانية " وقال الدفاع ان ماحدث لمبارك هو بسبب طلب امريكا بانشاء وطن بديل للفسطينين علي ارض سيناء وتقسيم وتفييت الدولة .
دفع الدفاع بعدم صحة اتهام المتهمين ووصفهم بانهم ابرياء مجنى عليهم فلم تقدم النيابة العامة اة ادلة او قرائن وجميع الاتهامات ورقية لا اساس لها على ارض الواقع .
كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه مشيرا بانه بعد تنحى مبارك بدات خطة كيدية بتقديم بلاغات من مجموعة من المحامين التابعين للجماعة الارهابية بمسمى النشطاء السياسيين والهدف منها هو الزج بالرئيس مبارك وحكومته فى هذه الدعوى الجنائية لانه رفض ما سبق وطلبته امريكا منه بانشاء وطن بديل للفلسطينيين فى سيناء وحافظ على مصر وشعبها وارضها من التفتيت .
وشهد اللواء مراد موافى برفض مشروع تقسيم مصر وهو جزء من مشروع كبير لليهود ووافق عليه الكونجرس الامريكى لتفكيك الشرق الاوسط وتقسيمهم الى دول متناحرة لانشاء دولة "إسرائيل الكبرى "التى دعى لها الصهيونى "ادم هوز اوت" .
ألمح الدفاع إلى أن ما حدث فى العرق هو نموذج بما كان سيحدث لمصر ولكن الله ستر, وخلصها من المخطط الصهيونى الأمريكى .
وأوضح الدفاع بان مخطط اسقاط الدولة فى مصر بدأ بنشر الاكاذيب من خلال وسائل الاعلام وخاصة قناة "الجزيرة الاخبارية" بان الشرطة هى المسئولة عن قتل المتظاهرين على خلاف الحقيقة وظهر ذلك جليا اثناء ثورة 30 يونيو واكد بان عمر سليمان تعرض للاغتيال لكشفه المخطط الامريكى الصهيونى لتمزيق دول العالم .
أشار الدفاع بأن المخطط الامريكى الصهيونى لتمزيق دول العالم وعلى راسهم مصر اتخذ من أسلوب الابتزاز السياسى منهجا لها والذى استخدمت فيه اسلوب الاغتيالات والمساومات وتقليل السيولة فى البلاد وزيادة نسبة البطالة حتى تتتنحر الشعوب وتنتج الثورات .
وأشار إلى أن هذا الاسلوب الجديد يطلق عليه "حرب بلا عنف وحرب بلا عنوان " لتكون بديلا من الحروب العسكرية التى خاضها العالم, وذلك بعد انتصار الشعب المصرى عليهم واخراجهم من ارض مصر إبان حرب أكتوبر ولذالك تم اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات على يد الجماعة الارهابية وبعده مبارك, الذى خاض حربا للدفاع عن ارض مصر بمفرده برفضه انشاء وطن بديل للفلسطينيين بسيناء وشهد بذلك اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة السابق .
أضاف الدفاع بان مصر لاتزال تعانى حتى الان من "فخ السيولة " الذى وضعته الصهيونية لنا لسحب السيولة من الاقتصاد المصرى حتى لا تزرع الاراضى وتزداد البطالة والفقر وتضطر الدولة لالغاء الدعم فتثور الثوارات .
أوضح الدفاع بان مرسى كان ينفذ ذلك المخطط الصهيونى وكان يريد اضعاف مصر من خلال القضاء على جيشها مثلما فعلوا مع الشرطة وبث السموم والسباب للقضاء المصرى لهدم اعمدة الدولة , لان الجيش المصرى هو الجيش القوى الوحيد الذى يمكن ان يوجه المخطط ويمنع تنفيذ المؤامرة .
وأوضح أن هذا يفسر الهجوم الغربى الشديد على المؤسسة العسكرية المصرية وتعاطفهم مع الجماعة الارهابية وذلك لانهم حققوا مقولة الكاتب الصحفى عادل حموده "بانهم اخذوا القمة من فم الولاياتالمتحدةالامريكية واسرائيل واعادوها الى بلادهم فقامت الدول ولم تقعد حتى الان" .
دفع الدفاع بانتفاء الخطأ الشخصي من جانب موكله, كما دفع بعدم توافر الركن المادي للاشتراك في جريمة القتل مع سبق الاصرار وخلو الاوراق من اي دليل ادانهة من جانب المتهمين .
واشار الدفاع الي ان المراسي لم يتقاعس عن عمله للحظة واحدة بل كان ملتزما بالقوانين والقواعد المكفوله له وكان يلتزم تطبيق القوانين واتخاذ قرارات الحيطة والحظر وتبعتد قرارته عن الرعونة والسلبية علي عكس ما ورد بامر الاحالة المقدم من النيابة العامة .
وأكد الدفاع أيضا بطلان أمر الاحالة لقصور وتجهيل وتعميم وشيوع الاتهام المسند الي المتهمين جميعهم بل حمل أمر الاحالة بين طياته الدليل القاطع علي براءة المتهمين, مشيرا إلي أن المراسي لم يثبت في حقه التقصير في عمله ابدا .
وأضاف الدفاع أن هناك تناقض واضح بين الثابت بالتحقيقات وبأمر الاحالة وقائمة الثبوت وايضا التناقض بين قائمة الثبوت وبين الثابت باقوال الشهود ومستندات الدعوي والخطأ في اسناد تهمة الاهمال في خق المتهمين .
كما دفع بانتفاء الخطا الشخصى للمتهم والاهمال موضحا بانه لم يتقاعس اطلاقا عن اداء عمله حيث انه كان يعمل عقيد مفتش لامن الدولة ويعد اصغر عقيد وكان يتخذ الاجراءات والحيطة والحذر وانه عرف بانه رجل متزن فى تصرفاته الوظيفية ويشهد له الجميع بذلك .
وأكد بانه لم يرتكب الجريمة التى وجهتها له النيابة العامة ولكنه اتخذ اجراءات الحيطة والحذر ووضع خدمة بمديرية امن الجيزة تدرس فى الكلية ونشر قواته فى جميع الاماكن ووضع خدمات مكثفة وطبق الخطة 100 قبل الاحداث لحسه الامنى لانه كان متوقعا ما كان سيحدث, وانه لم يترك اى جزء او مؤسسة دون تامين وكان يشرف بنفسه ويراقب ويتصل بنفسه بجميع الخدمات .
قال الدفاع أن المراسى قام بتكليف مجموعة من الضباط بأصطحاب البرادعي بسيارة الشرطة لتأمينه وتوصيله لمسكنه علي الرغم من كونه مصدر خطر لاشتعال الماظهرات بميدان الجيزة .
قال الدفاع إنه لا يوجد بلاغ واحد قدم من الشهود أو المواطنين ضد اللواء اسامة المراسى بانه قصر فى الاحداث ولكن الظروف القاهرة التى مرت بها البلاد وضغوط الراى العام هى التى قادته واللواء عمر الفرماوى الى قفص الاتهام بتلك القضية, علاوة على عدم وجود دليل واحد حيث جاءت اوراق القضية خالية تماما من اى شئ يدينه او اصداره امر بقتل المتظاهرين, مشيرا بانه عين خدمات لتامين الاجانب والكنائس والفنادق والسفارات .
دفع الدفاع بالتناقض فى الاوراق والتناقض الواضح بين الثابت بالتحقيقات وبأمر الاحالة وقائمة الثبوت وبين الثابت باقوال الشهود ومستندات الدعوي والخطأ في اسناد تهمة الاهمال في حق المتهمين .
ولفت إلى أن جميع الشهود اكدوا عدم وجود خطا وان موكله قدر الموقف واصدر اوامر خدمة شملت كل ما تم عمله وان هذه الاوامر موجودة بملف القضية , مستشهدا بما جاء بشهادة الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى والذى شهد بما حدث برؤية مواطن عادى وليس رجل شرطى .
وأكد الدفاع بانه لا غبار على ثورة 25 يناير ولكن كان هناك اشخاص تم توجيههم للقيام باعمال تخريبية موضحا بان مباحث الجيزة قامت باعداد قائمة وفيديوهات وكاميرات للمتهمين وهم يقومون بتدمير وسرقة الاقسام وتكسير السيراميك .
وتابع أنه تم اقتراح ان يتم جمع الاموال من ضباط الاقسام لاعادة اصلاحها وفى البداية رفض اللواء محمود وجدى وزير الداخلية هذا الامر ثم سمح بان يقومون بالمساهمة فى اصلاحة بجلب الاحتياجات دون دفع اموال لى وقال ان هنالك خطة ممنهجة لاسقاط نظام مبارك والدولة المصرية معه، لصالح مخطط الدولة العبرية أو "إسرائيل الكبرى".
اشار الدفاع أنه من أدوات تنفيذ ذلك المخطط نشر الأكاذيب والفضائح، مثل اتهام مبارك بتحويل 70 مليار دولار للخارج، وغيرها من الشائعات، التى تهدف اسقاط حكمه والدولة المصرية معه، لأنه رفض مخطط تقسيم مصر وحمى أرضها وذلك عن طريق استخدام منفذوا المخطط الغربى الذين يقودون الحشود، وهم النشطاء السياسيين، الذين قال عنهم أصحاب المخطط الصهيونى "أفضل الثوريين شاب مجرد من الأخلاق.. فمن غيرهم يتولى نشر الفضائح والدسائس والأكاذيب"، وهذه النماذج ظهرت بعد أحداث يناير.
أثنى الدفاع الى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق حيث اكد بانه رجل لم يسعى للكرسى وفضل مصلحة البلاد وانه رجل تاثر واثر فى المصريين وان كلمته الاخيرة التى جاء فيها عبارة "اصعب لحظاتى وانا اكرم اهالى شهداء الشرطة والجيش من ام مكلومة وزوجة مرملة وابن لم يجد اباه واخذا يبكى بالدموع مشيرا بانه لو كان قد قال هذا الخطاب قبل انتخابات الرئاسة لطلب منه الشعب ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة وترشيحه مرة ثانية .
أكد الدفاع بأن القضية جنحة وليست جناية, وانه يشكر الله على انه حبى هذه القضية هذه "الهيئة الموقرة" ويشكر المحكمة والذين يمثلون خلفاء الله " قاضى القضاء " على الارض .
مشيرا بان المتهمين ساروا فى سفينة قربت على الوصول الى الشاطئ بقرب الوصول الى الحقيقة .
قدم 3 دفوع قانونية وهى ان امر الاحالة يحمل براءة المتهمين , وايضا عدم وجود ضرر وانقطاع علاقة السببية بين الخطا والضرر حيث ان الواقعة حدثت نتيجة الحادث المفاجئ وانه لا يوجد قصد جنائى بالواقعة وان النيابة العامة كانت تعانى من ظرف عصيب ولجأت الى الاستدلال وتشكر بانها لم تجلس صامته وهى خصم شريف لا يمكن ان يعيب فيها لم يجد امامه الادلة فبحث عنها بالاستدلال .
اشاد بالمستشار رئيس محكمة الاسماعيلية هو الذى فتح باب المغارة وانار مصر كلها ورفض ذكر اسمه –"القاضى خالد محجوب" الذى ادخل مرسى وجماعته كمتهمين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون.
أوضح الدفاع أن القضاء المصرى كان فى ضغط نفسى لمحاولات تسيسسه لصالح احدى الجماعات وان القضاء هى اصعب مهنة لانه يحاسب امام الله بفاتورتين وليس كباقى البشر .
واشار بان مصر تعرض لمخطط خراجى منذ عام 2008 منذ انتخابات مجلس الشعب وجاءت كونداليزا رايز وزيرة الخارجية الامريكية وقابلت رئيس الجمهورية واخبرته "بان هناك فوضى خلاقة " ولكن الله حماها حيث انه ذكرها فى القراءن الكريم قائلا سبحانه وتعالى "ادخلوا مصر ان شاء الله بسلام امنين " لانها ارض الانبياء وشعبها طيب يحتاج لقيادة كفئ وحماها جيشها الشريف .
وسرد بعض الوقائع التى تدل على المخطط لتدمير مصر وجهازها الشرطى منذ ثورة يناير وحتى الان منها مذبحة كرداسة وتمثيل الجثث وقيام احدى السيدات بسكب ماء نار على جثث الضباط وايضا تصوير بعض البلطجية بالاحداث وهم يحملون "طرود المخدرات" واخرين قاموا بسرقة ورود الضباط للاحتفال بعيد الشرطة, وان الجيزة فى خضم تلك الاحداث لم تصاب بضرر الا فى 4 اقسام فقط حرقوا هى "الجيزة والعمرانية وبولاق الدكرور والوراق" .
وأوضح الدفاع بأن المراسى من انجح ضباط الشرطة وانه تعلم على يده منذ 40 عاما وكان زميلا له منذ عمله بجهاز الشرطة سابقا واقسم بان هؤلاء المتواجدين بقفص الاتهام "خبراء فى الامن " وان المتهم اسماعيل الشاعر يعد شيخ رجال الامن وكان فاتح مديرية امن القاهرة كدوار العمدة يقابل الناس فى الشارع ويجلس معهم على الارض وان هؤلاء الشيوخ فى الامن خسرتهم مصر والعالم كله يريد ان يتلهفهم وانهم كانوا اهرامات صامدة فى عملهم ورجال اشداء لم تكل عزيمتهم .
