اكد مصدر مسؤل باحدى شركات المحمول صعوبة تشغيل الرخصة الرابعة للمحمول أو ما تعرف بالرخصة الافتراضية أو الرخصة الموحدة فى اقل من ثلاثة شهور وليس كما اعلن البعض عن بدء تشغيلها خلال اسابيع. واوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه انه من المفترض إن تحدث هذه الاجتماعات بين الشركة المصرية للاتصالات وكل شركة من شركات المحمول على حده وذلك لتحديد عدد الدقائق المطلوبة وقيمتها المادية التى ستطلبها الشركة المصرية للاتصالات من كل شركة فى كل منطقة بعدها ستقوم كل شركة بدراسة طلب المصرية للاتصالات لتحديد مدى قوة تحمل شبكتها لهذه الحكمية ومدى قدرة وامكانية شبكاتها لتحمل هذه الكمية وانه فى حالة عدم تحمل الشبكة لهذه الكمية ستطلب شركات المحمول فترة معينة يتم تحديدها بين المصرية للاتصالات وشركة المحمول وذلك لتطوير وتحديث شبكاتها فى هذه المنطقة حتى لا تحدث مشاكل فى اتمام عمليات المكالمات مما يؤكد صعوبة تشغيل الرخصة الرابعة للمحمول أو ما تعرف بالرخصة الافتراضية فى اقل من ثلاثة اسابيع وليس كما اعلن البعض. من جانبها قالت الشركة المصرية للاتصالات أنها لم تتلق أى طلب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشان تأجيل موعد تفعيل ترخيص تقديم خدمات التليفون المحمول. واوضحت المصرية للاتصالات فى بيان لها أن لا دخل لها بأى وقائع خاصة بأزمة محتملة بين شركات المحمول والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. يذكر أن القومى لتنظيم الاتصالات كان قد أعلن طرح رخصة اتصالات موحدة على الشركات العاملة فى مصر لتقديم كافة خدمات الاتصالات (موبايل أرضى انترنت)، فيما أعلنت المصرية للاتصالات موافقتها على سداد 2.5 مليار جنيه قيمة الحصول على الرخصة. من جانبه كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، اليوم، الاثنين، عن أنه جار العمل بقوة للانتهاء من إجراءات الرخصة الموحدة بالكامل قبل 30 يونيو الجارى. وأكد الوزير أن نظام الرخصة الموحدة بالكامل يمثل اتجاه دولة، فيما تعمل الوزارة والأجهزة التابعة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على معالجة أية نقاط عالقة بين الشركات. وقال: إنه من المفترض أن تتم خلال الفترة المقبلة اتفاقيات بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركات العاملة فى قطاع الاتصالات المحمول والثابت حول النقاط الخلافية وملاحظاتهم، حتى تخرج الرخصة الموحدة فى الإطار العام المرضى للجميع. وبالنسبة للخطة الاسترشادية بشأن البرودباند (الإنترنت فائق السرعة)، أكد الوزير تجاوب الشركات مع مبادرة نشر الإنترنت فائق السرعة على مستوى الجمهورية، والتى تبلغ استثماراتها نحو مليارى جنيه.. وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه «تم تلقى ملاحظات من شركات المحمول الثلاث العاملة بالقطاع بشأن نظام الرخصة الموحدة هذا الأسبوع»، مثمنا تلك الخطوة من الشركات واصفا إياها ب«الإيجابية».