كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، اليوم الاثنين، أنه جارى العمل بقوة للانتهاء من إجراءات الرخصة الموحدة بالكامل قبل 30 يونيو الجاري. وأكد الوزير - أن نظام الرخصة الموحدة بالكامل يمثل اتجاه دولة، فيما تعمل الوزارة والأجهزة التابعة، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على معالجة أية نقاط عالقة بين الشركات. وتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا مستهدفا يقدر بنحو 9 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام المالي، الذي ينتهي في 30 يونيو 2014. وأوضح وزير الاتصالات أن الخطة المستقبلية للوزارة تسعى إلى رفع مساهمة القطاع من 14 مليار جنيه خلال العام (2013 / 2014) إلى نحو 70 مليار جنيه خلال العام 2020. ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بطرح خطتها الاستراتيجية للعام 2020 خلال الفترة المقبلة بساهمة نحو 300 متخصص أكاديمي وخبراء في القطاع. وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم خلال الفترة القادمة اتفاقيات بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات العاملة في قطاع الاتصالات المحمول والثابت حول النقاط الخلافية وملاحظاتهم، حتى تخرج الرخصة الموحدة في الإطار العام المرضي للجميع. وبالنسبة للخطة الإسترشادية بشأن البرودباند (الإنترنت فائق السرعة)، أكد الوزير تجاوب الشركات مع مبادرة نشر الإنترنت فائق السرعة على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ استثماراتها نحو ملياري جنيه. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه "تم تلقي ملاحظات من شركات المحمول الثلاث العاملة بالقطاع بشأن نظام الرخصة الموحدة هذا الأسبوع". ولفت إلى أن اللجنة الوزارية لوضع آليات إنشاء الكيان الوطني الجديد لتطوير البنيةالأساسية لقطاع الاتصالات عقدت حتى الآن 5 اجتماعات وتسير في إطار ممتاز. وأكد الوزير أن الدولة تعامل جميع المشغلين في قطاع الاتصالات على قدم المساواة دون تمييز أو تحيز لأي طرف وأنهم جميعهم شركاء في الوطن نحمل لهم كل الاعتزاز والتقدير، مطالبا أية شركة من الشركات لديها ملاحظات بإرسالها للتشاور بشأنها والوصول إلى نقاط التواصل المشتركة، فيما يخدم الصالح العام، منوها بأن النقاط التي تم الاتفاق عليها له مردوده الإيجابي على السوق، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن المصري.
