اكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول ان قيمة ما نستهلكه من مواد بترولية سنويا يصل الى 365 مليار جنيه وقيمة الايرادات لا تتجاوز 60 مليار جنيه وان مشكلة نقص الغاز المورد للمحطات سنحاول التغلب عليها قدر الامكان من خلال الترشيد ولكن بدءًا من صيف العام المقبل 2015 لن يشعر المصريون بأن هناك ازمة فى الكهرباء لعدة اسباب منها تفعيل استيراد الغاز اوائل سبتمبر المقبل لان هناك ازمة فى نقص الوقود حاليا يترتب عليها حدوث انقطاعات فى الكهرباء خلال الصيف الحالى .. ودخول محطات كهرباء جديدة تؤدى لزيادة انتاجية الغاز من حقولنا البترولية الفترة المقبلة. من جهته اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان هناك تحديات نواجهها نتيجة زيادة الطلب على الطاقة ومحدودية الموارد المتاحة ونحاول التغلب على مشكلة اضاءة الاعمدة المضاءة نهارًا وارتفاع درجات الحرارة سيؤثر على انتاجية المحطات. وقال شاكر خلال حضوره فاعليات مبادرة «الحفاظ على الطاقة وترشيد الاستهلاك» تحقيقًا وتمشيًا مع الاتجاه العالمى لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة والذى سبقتنا الدول المتقدمة فى الدعوة إليه والتى قد لا تعانى من نفس الأزمة التى نعانيها حيث كانت أكثر وعيًا بأهمية الترشيد فى جميع نواحى الحياة، فمن الأجدر بنا أن نكون أكثر حرصًا على ترشيد وحسن استخدام مواردنا. واضاف إن المبادرة هدفها خفض الطاقة الكهربائية المستهلكة بنسبة 20% من خلال نشر الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتقديم جميع المعلومات حول سبل تحقيقه مثل الاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية قدر الإمكان واستخدام اللمبات ذات الكفاءة العالية التى تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية وكذا ضبط أجهزة التكييف عند درجة 25 درجة مئوية من خلال هذه الحملة القومية لإشراك جميع فئات المجتمع فى حل مشكلة الطاقة التى تؤثر علينا جميعا. واوضح شاكر انه من المهم العمل على مجابهة التحديات التى تواجه نشر الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء هذه المحطات، وسوف يساعد ترشيد الطاقة على توفير الاستثمارات كبيرة يمكن توجيهها للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من بناء محطات توليد جديدة.. واضاف إنه من المخطط خلال الخطة الخمسية الحالية 2012-2017 أن تتم إضافة قدرات مركبة 13200ميجاوات من الطاقة التقليدية يقوم القطاع بتنفيذها وهناك 2250 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص، وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من المتوقع أن تتم إضافة قدرات تصل إلى 2982 ميجاوات منها 2810 ميجاوات من طاقة الرياح 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية و32 ميجاوات من الطاقة المائية. ومن المقرر أن يصل إجمالى القدرات المركبة التى تضاف للشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة خلال هذا الصيف الى 2400 ميجاوات. وبالإضافة إلى ذلك يتم حالياً عمل مسح شامل لجميع محطات التوليد بالاستعانة بفرق عمل متخصصة من قطاع الكهرباء وخبراء من شركات عالمية لتحسين ورفع كفاءة محطات التوليد. بالإضافة إلى تعميم استخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة والمشاركة فى إعداد أكواد مصرية لتحسين كفاءة الطاقة للمبانى السكنية والتجارية وهى أكواد تهتم باستخدام مواد البناء الأكفأ والاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية. وإطلاق مبادرة لتشجيع المستهلكين على استخدام الطاقات المتجددة على أسطح منازلهم وتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة الكهربائية وذلك باستخدام وحدات الخلايا الفوتوفولتية والتى تحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها فى تأمين الطاقة الكهربائية لمنازلهم وتبادل الفائض منها على الشبكة مما يحقق عائداً اقتصادياً لهم. واستبدال نظم الإضاءة الموجودة فى المبانى الحكومية بأخرى موفرة للطاقة وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة.. كما أنه تتم دراسة وضع آلية للتغلب على مشكلة أعمدة الإنارة العامة المضاءة نهاراً ووضع ضوابط لترشيد استخدام الإضاءة فى الإعلانات وإمكانية استخدام تكنولوجيا الطاقات المتجددة فى إنارة هذه اللوحات.. ودراسة تعميم استخدام السخانات الشمسية وإحلالها محل السخانات الكهربائية خاصة فى التجمعات والمدن الجديدة واستخدام الطاقة الشمسية فى الأماكن المعزولة على الشبكة الكهربائية. وقال وزير الكهرباء إن رسالتى إلى المواطنين فى ترشيد الطاقة وهذا لا يعنى عدم استخدامها أو عدم التمتع بوسائل الرفاهية التى أتاحتها الحياة الحديثة ولكن يعنى الاستخدام بالقدر المعقول من غير إسراف كما أوصتنا بها الأديان السماوية وأيضاً مراعاة للظروف الاقتصادية التى تعيشها بلادنا حالياً، وذلك فى وقت أشارت فيه الدراسات الى أن القطاع المنزلى يستهلك 42% من اجمالى ما ننتجه من الكهرباء. واشار إلى ضرورة المشاركة الإيجابية من خلال الإبلاغ بالوسائل المختلفة عن أعمدة الإنارة العامة المضاءة نهاراً وسرقات التيار الكهربائى وأى استخدام غير قانونى للتيار الكهربائى.
